شروط وأحكام إصدار واستعمال بطاقة البنك العربي الائتمانية

تسري هذه الأحكام على العلاقة بين البنك العربي ش م ع (البنك) وأي شخص يتقدم بطلب إصدار بطاقة ماستركارد/ فيزا ائتمانية سواء كان يحتفظ/ لا يحتفظ بحساب لدى البنك العربي، وتعني العبارات والكلمات التالية ما يلي (صيغة المذكر أينما وردت تشمل المؤنث أيضاً)

التعريفــات:

• الأحكـــام : الأحكام التي تبين طريقة استعمال بطاقة ماستركارد/ فيزا الائتمانية وحقوق والتزامات كل من طالب إصدار البطاقة والبنك وأي تعديل قد يطرأ عليها .

• الــبنــك : البنك العربي ش م ع.

• الحســاب : الحساب المفتوح باسم طالب الإصدار أو الحساب الذي سيتم فتحه للتعامل بالبطاقة.

• البطــاقة : بطاقة ماستركارد/ فيزا الائتمانية الصادرة من قبل البنك والتي تخول طالب الإصدار سحب مبلغ أو شراء سلعة أو خدمة دون توفر رصيد في حسابه سواءً كان على طالب الإصدار تسديد كامل الرصيد المستغل بتاريخ الاستحقاق أو تسديد نسبة من هذا الرصيد تحدد في طلب إصدار البطاقة حيث يتم تحديد احتساب فوائد على الرصيد المتبقي.

• البطاقة الرئيسية : هي البطاقة التي تصدر باسم طالب الإصدار لدى البنك بنـاءً على طلبـه ووفقاً لهـذه الأحكام. البطاقة الفرعية: هي البطاقة التي يصدرها البنك بناءً على طلب حامل البطاقة الرئيسية لاستعمال الشخص الذي يحدده، وتصدر هذه البطاقة الفرعية وفق الأسس المنصوص عليها في هذه الأحكام. طالب الإصدار: أي شخص يتقدم بطلب إصدار بطاقة ماستركارد/ فيزا الائتمانية سواء كان يحتفظ / لا يحتفظ بحساب لدى البنك العربي ، ويكـون مسـؤولاً عن أية بطاقة/بطاقات فرعية تصـدر بناءً على طلبه ويوافق البنـك على إصـدارها .

• حامـل البطاقة : أي شخص يحمل بطاقة ماستركارد/ فيزا الائتمانية الرئيسية/ الفرعية الصادرة عن البنك العربي بناء على طلب طالب الإصدار.

• المؤمن عليه : حامل البطاقة الائتمانية الرئيسية المشترك في خدمة الحماية التأمينية لحاملي بطاقات البنك العربي الائتمانية الرئيسية.

• استعمال البطاقة : عمليات شراء البضائع والحصول على الخدمات من المحلات التجارية أو السحب بواسطة البطاقة على أجهزة الصراف الآلي أو السحب نقداً من البنوك المشتركة مع مؤسسة ماستركارد/ فيزا الدولية.

• حد البطاقـة : الحد الأقصى المسموح لطالب الإصدار استغلاله والمقرر من قبل البنك.

• الرقم السري : هو الرقم الذي يصدره البنك لحامل البطاقة الرئيسية أو البطاقة الفرعية، والذي يمكنّه من استعمال أجهزة الصراف الآلي التي تحمل إشارة (/MasterCard VISA) للسحب النقدي والاستفسار عن رصيد بطاقته في كافة أنحاء العالم، وعلى أجهزة التفويض الآلي (POS) التي تأخذ الأرقام السرية.

• المصـاريف : وتشمل تكاليف و / أو رسوم الطوابع وأجور ونفقات البريد والهاتف والفاكس وفرق العملة والعمولة والفوائد وسائر العمولات ونفقات التحصيل وكل أنواع المصاريف البنكية الأخرى التي يدفعها البنك وأية رسـوم يتكبدها البنك بسبب إصدار البطاقة أو استعمالها حسب المقرر للمنطقة .

• الدفعة الشهرية : المبلغ المطلـوب دفعـه من طالب إصدار البطاقة شهرياً، ويمثل النسبة المئوية المقررة من مجموع التزامات طالب إصدار البطاقة، وبالـحد الأدنى المطلوب، ويمكن أن تكون النسبة المئوية المطلوبة من طالب إصدار البطاقة 100% أو 50% أو 25 % من مجموع الالتزامات.

• رصيد حساب البطاقة : إجمالي الرصيد المستغل من البطاقة المستحق الدفع للبنك طبقاً لسجلاته في تاريخ إصدار كشف حساب البطاقة شاملاً جميع المصاريف.

• كشف حساب البطاقة : الكشف الذي يبين تفاصيل المبالغ المدينة / الدائنة ورصيد حساب البطاقة المستحق للبنك الناتج عن استخدام البطاقة من قبل حاملها.

• جهاز الصراف الآلي (ATM) : جهاز تابع للبنك العربي أو لأي بنك أو مؤسسة مالية مشتركة في الشبكة المحلية/العالمية والذي يقبل التعامل بالبطاقة.

• السحب النقدي : أي مبلغ يقوم حامل البطاقة الرئيسية/الفرعية بسحبه من خلال أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقته الائتمانية الصادرة عن البنك.

1. يفوض طالب الإصدار البنك بتخصيص حساب خاص للتعامل بالبطاقة تقيد فيه الحركات الناشئة عن استعمال طالب الإصدار للبطاقة الرئيسية و/أو الفرعية والعمولات والمصاريف والفوائد والمدفوعات التي قدمها طالب الإصدار للسداد ويكون هذا الحساب هو المرجع والبينة المقبولة لتحديد الرصيد الدائن والمدين وتسري على الحساب الشروط العامة والخاصة للحساب والخدمات المعمول بها لدى البنك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات والأحكام.

2. كون استعمال البطاقة مقتصراً على طالب الإصدار / أو الشخص الذي تصدر البطاقة باسمه ( بناءً على طلب طالب الإصدار) وحده ولا يجوز له السماح لغيره باستعمالها، ويتعهد طالب الإصدار باستعمالها فقط ضمن فترة الصلاحية المثبتة عليها.

3. لا يجوز لطالب الإصدار استعمال البطاقة إلا في حدود الرصيد الدائن (إن وُجد)/مبلغ السقف المحدد لها، كما يتعهد بعـدم تجـاوز حدود المبالـغ المصرح له بهـا من البنك، وفي حال تجاوز طالب الإصدار للحد الممنوح، فإنه سيتحمل كافة العمولات و حسب قائمة الفوائد والعمولات المعلنة من قبل بالبنك.

4. يعتبر استعمال البطاقة عند التاجر – حسب تعليمات فيزا الدولية / ماستركارد– إقراراً من طالب الإصدار أنه استعمل بطاقته حتى وإن اختلف توقيعه على قسيمة الشراء عن التوقيع الموجود على البطاقة.

5. تستعمل بطاقة التسوق عبر الانترنت لدفع أثمان المشتريات بالبريد/ الهاتف/ الإنترنت، ولا تستعمل للشراء من المحلات التجارية / السحب النقدي.

6. لا يجوز لطالب الإصدار استعمال البطاقة الائتمانية / بطاقة التسوق عبر الإنترنت لشراء خدمات / بضاعة تتنافى مع القوانين المحلية / السائدة في الدول المعنية (مثل المقامرة / مواد ممنوعة).

7. يلتزم طالب الإصدار بالتوقيع على البطاقة حال استلامه لها ويلتزم بإعادة إيصال الاستلام إلى البنك موقعاً منه ويعتبر التوقيع على طلب إصدار البطاقة هو تأكيد لالتزامه بالعمل بهذه الأحكام، وانه سيقوم بالمحافظة على البطاقة وعدم الكشف عن الرقم السري الخاص بها لأي شخص كان.

8.

i. يعتبر طالب الإصدار مسؤولاً عن المحافظة على البطاقة/ البطاقات والأرقام السرية والاحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل ويعتبر مسؤولاً عن ما يترتب على فقدان أو سرقة البطاقة أو استعمالها أو بسبب اطلاع الغير على الأرقام السرية وعلى طالب الإصدار الإبلاغ فوراً عن الفقدان أو الاستعمال غير المشروع للبطاقة على أرقام الهواتف المذكورة على البطاقة الإرشادية المسلمة له مع البطاقة وتعزيز ذلك بكتاب خطي يوضح فيه ملابسات فقدان أو سرقة البطاقة ويعفى طالب الإصدار من أية مسؤولية من لحظة إبلاغ البنك بذلك.

ii. يحق للبنك أن يصدر بطاقة جديدة بدلاً عن البطاقة التالفة / المسروقة / المفقودة المبلّغ عنها ويخضع إصدارها إلى الرسوم المقررة لإصدار البطاقات.

iii. يدرك العميل أنه يمكن تفعيل / إيقاف البطاقة فورا من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت ، وأن تفعيل البطاقة يتم فقط عندما تكون البطاقة بعهدة العميل.

9. يتحمل طالب الإصدار كافة المبالغ المترتبة عن السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التي تمت بواسطة البطاقة في حالة سرقتها / ضياعها، حيث أن هذه الحركات لا يمكن أن تتم إلا بواسطة الرقم السري الخاص بالبطاقة.

10. يحق للبنك إنهاء العقد والمتضمن إلغاء صلاحية البطاقة في حال إخلال طالب الإصدار بتنفيذ أية من الالتزامات التعاقدية وبعد إنذاره خطياً على العنوان المعتمد لدى البنك ويلتزم طالب الإصدار بتسليم البطاقة للبنك فوراً ، كما يلتزم بتسـديد كافة التزاماته الناشئة عن استعمال البطاقة والفوائد والعمولات المتحققة عليها ، كما ويتم إيقاف البطاقة فوراً وبدون إشعار مسبق عند وفاة أو إفلاس أو عدم أهلية حامل البطاقة .

11. يحق للبنك فسخ العقد دون اللجوء إلى المحكمة ودون إشعار طالب الإصدار في حال اكتشاف البنك أن اسم طالب الإصدار مدرج على أي من قوائم المحظور التعامل معهم أو إذا تبين للبنك عدم صحة أي من المستندات المقدمة للحصول على البطاقة الائتمانية أو تبين عدم صحة أي من الضمانات أو التعهدات المُقدمة.

12. يحق للبنك في أي وقت ودون أدنى مسؤولية عليه وقف العمل بالبطاقة مؤقتاً إذا توافرت لديه أيّة شكوك باستخدام البطاقة بشكل غير مشروع سواء بناءً على تقارير قد يتلقاها البنك أو نتيجة عدم تمكنه من تأكيد صحة الحركات مع طالب الإصدار خصوصاً إذا وردت الحركات المشكوك بها من أحدى الدول المصنفة على أنها ذات مخاطر مرتفعة أو لأي سبب آخر يراه البنك وفقاً لتقديره.

13. يحق لطالب الإصدار وفي أي وقت يشاء أن يطلب إلغاء البطاقة وذلك بموجب إشعار خطي للبنك شريطة أن يقوم بإعادة البطاقة وأية بطاقات فرعية (إن وجدت) ، إلا أن مسؤولية طالب الإصدار تبقى قائمة تجاه البنك حتى تسديد كافة الالتزامات الناشئـة عن استعمالها والفوائد والعمولات المتحققة عليها

14. في حال رغبة طالب الإصدار بإلغاء بطاقته، يقوم البنك بفك رهن الضمان ( إن وجد) بعد شهر واحد من تاريخ تسديد طالب الإصدار لكافة الالتزامات المترتبة عليه ، للتأكد من وصول جميع الحركات التي تمت على البطاقة ويمُكن لطالب الإصدار بعد سداد كامل الرصيد وبعد مضي 30 يوماً على إلغاء البطاقة الائتمانية طلب شهادة براءة ذمة.

15. يجوز للبنك ووفق مشيئته واختياره تجديد البطاقة بنفس الحد المقرر لها أو بالحد الذي يراه مناسباً دون الحاجة إلى أخذ موافقة طالب الإصدار إلا إذا أشعر طالب الإصدار البنك برغبته بعدم تجديد البطاقة قبل شهرين من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

16. يُمكن للبنك ترقية أو تخفيض نوع البطاقة بناءً على استخدام حامل البطاقة للبطاقة أو قرار البنك بهذا الخصوص.

17. تصدر البطاقة المجددة بنفس الرقم السري للبطاقة القديمة.

18. يجوز للبنك وفقاً لاختياره أن يوافق على إصدار بطاقة أو بطاقات فرعية بنـاءً على طلب خطي من طالب الإصدار وعلى مسؤوليته باعتبارها بطاقات فرعية ، وان طالب الإصدار مسؤول مسؤولية تامة لا رجعة فيها عن جميع المبالغ المسحوبة بموجب البطاقات الفرعية ، وعمّا ينجم عن استعمالها .

19. يلتزم طالب الإصدار بالاحتفاظ بمبالغ كافية في حسابه لتسديد الدفعات الشهرية والمصاريف والفوائد والعمولات نتيجة إصدار هذه البطاقة و/ أو استعمالها حسب النسبة المقررة من البنك وأن طالب الإصدار يفوض البنك سلفا بإجراء القيد الشهري لجميع تلك المصاريف والنفقـات على حسابه لدى البنك بالإضافة إلى الفائدة التي تترتب على مجموع الالتزامات غير المسددة وأية فوائد/ عمولات تأخير وعمولات ماستركارد/ فيزا الدولية إلى حين تسديد كامل الالتزامات المترتبة عليه

20. يلتزم طالب الإصدار (الذي لا يحتفظ بحساب لدى البنك ) بتسديد الدفعات الشهرية والمصاريف والفوائد والعمولات نتيجة إصدار البطاقة و/أو استعمالها حسب النسبة المقررة من البنك.

21. تحتسب الدفعة الشهرية بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع حركات طالب الإصدار والتزاماته السابقة، والفوائد المتحققة على مجموع الالتزامات، وأية عمولات أخرى حسب النسبة المقررة أو الحد الأدنى المطلوب لها، ويضاف إليها أي مبالغ غير مسددة في الأشهر السابقة والمبالغ المستعملة فوق الحد المقرر للبطاقة.

22. يصدر لطالب الإصدار كشف بحركات بطاقة ماستركارد/ فيزا الائتمانية شهـرياً في نهاية دورة البطاقة ، مبيناً فيه تفاصيل الحركـات التي قام بهـا حامل البطاقة ومجموع الالتزامات والمبلغ الإجمالي الواجب دفعه شهرياً ، وتاريخ القيد على الحساب. يتم القيد على حساب طالب الإصدار آلياً في تاريخ التسديد، وإذا كـانت البطـاقة المستعملة بطاقة تسوق عبر الإنترنت، فيتم تسديد كامل الالتزامات شهريا ويقوم البنك بإرسال كشف حساب البطاقة بشكل ورقي/ إلكتروني لطالب الإصدار على العنوان الذي يحتفظ به لدى البنك/ من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت، ويعتبر إرسال هذا الكشف على العنوان المشار إليه / من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت بأنه تبليغ قانوني لطالب الإصدار ، ويعتبر الكشف صحيحاً ما لم يتم إشعار البنك خطياً بخلاف ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الكشف.

23. تعتبر الشـركة / المؤسسة / أصحاب الحسابات المشتركة مسؤولة / مسؤولين مسؤولية كاملة عن السحوبات التي تتم بواسطة البطاقة من قبل حاملها المخـوّل بذلك من قبلهم ، ولا يقبل البنك الطعن في السحوبات سواء كانت شخصية لطالب الإصدار أو غير ذلك ، وتلتزم الشركة / المؤسسة / أصحاب الحسابات المشتركة بتسديد كافة الالتزامات الناتجة عن استخدام البطاقة .

24. تستوفى عمولة على حركة السحب النقدي كما تستوفى عمولة تبديل عملة عند استعمال البطاقة خارج بلد الإصدار ، شاملة العمولات التي تتقاضاها ماستركارد/ فيزا الدولية على كل حركة.

25. يقيد البنك مبلغ الدفعة الشهرية المترتبة عن استعمال البطاقة على حساب طالب الإصدار آلياً في تاريخ القيد على الحساب ، وإذا لم يتوفر كامل مبلغ الدفعة الشهرية في الحساب، فيتم القيد على الحساب بالمبلغ المتوفر، ويحمّل الجزء المتبقي للشهر التالي ، وتحتسب على البطاقة عمولة تأخير .

26. يحق للبنك إذا لم يتوفر في حساب طالب الإصدار كامل مبلغ الدفعة الشهرية المطلوبة إيقاف البطاقة أو حجزها لحين تسديد هذه الدفعة ، أو أية دفعات سابقة مستحقة وتعتبر جميع المبالغ القائمة والمترتبة عن استعمال البطاقة واجبة التسديد بالكامل إذا لم يسدد طالب الإصدار المبالغ المطلوبة منه لمدة ثلاثة أشهرويحق للبنك وإجراء تقاص ما بين الرصيد/الأرصدة الدائنة لكافة حسابات طالب الإصدار لدى البنك وما بين قيمة الدفعات المستحقة في حال عدم توفر قيمة الدفعات أو عدم كفاية الرصيد في الحساب الرئيسي للبطاقة.

27. إذا لم يسدد طالب الإصدار (الذي لا يحتفظ بحساب لدى البنك) كامل مبلغ الدفعة الشهرية المطلوبة ، يتم إيقاف البطاقة أو حجزها لحين تسديد هذه الدفعة ، أو أية دفعات سابقة مستحقة. تعتبر جميع المبالغ القائمة والمترتبة عن استعمال البطاقة واجبة التسديد بالكامل إذا لم يسدد طالب الإصدار المبالغ المطلوبة منه لمدة ثلاثة أشهر .

28. إذا أراد طالب الإصدار تسديد التزاماته من خلال حسابه بالعملة الأجنبية، أو إذا أراد إجراء تغطية آلية من حسابه بالعملة الأجنبية لحساب البطاقة، فيتم قيد المبلغ المعادل المطلوب حسب السعر السائد في تاريخ التسديد.

29. يمكن لطالب الإصدار دفع أية مبالغ في الفرع لحساب البطاقة في أي وقت يشاء لتسديد الالتزامات المترتبة عليه ، وتخصم هذه الدفعات من مجموع الالتزامات .

30. يلتزم طالب الإصدار (الذي لا يحتفظ بحساب لدى البنك) بتسديد الدفعات الشهرية المستحقة مع الفوائد والعمولات والمصاريف نقداً من خلال الفرع/أجهزة الصراف الآلي أو من خلال حوالة بنكية .

31. تحتسب ماستركارد/ فيزا الدولية قيمة الحركة بالعملة المحلية إذا تمت خارج بلد الإصدار باستعمال سعر التبديل لعملة الشراء حسب الأسعار السائدة عالمياً بتاريخ حدوثها ، ويفوض طالب الإصدار البنك بشراء العملة الأجنبية لتسديد كافة التزاماته الناتجة عن استعمال البطاقة .

32. بالنسبة لطالبي الإصدار الذين يحتفظون بمراسلاتهم لدى البنك ، يتوجب عليهم مراجعة الفرع الذي يحتفظ بالمراسلات لديه لاستلام كشف حساب البطاقة الشهري دون تأخير، للتأكد من صحة الحركات ، وذلك لحفظ حقه بالمطالبة بالحركات التي لم يجرها (إن وجدت) حسب تعليمات / أنظمة ماستركارد/ فيزا الدولية ، ولا يعتبر البنك مسؤولاً في حالة عدم تمكن طالب الإصدار من المطالبة بقيمة هذه الحركات بسبب تأخره في استلام الكشف .

33. تحتسب فائدة شهرية على مجموع التزامات طالب الإصدار حسب النسبة المقررة من قبل البنك المركزي، ويحق للبنك تعديل هذه النسبة حسب السعر السائد للفائدة سواء بالزيادة أو بالنقصان حسب قرار البنك المطلق ودون الحاجة إلى موافقة طالب الإصدار وعلى أن يتم إشعار طالب الإصدار بهذا التعديل

34.

i. تحتسب الفائدة المدينة على حركات السحب النقدي من تاريخ الحركة وحتى تاريخ صدور كشف حساب البطاقة التالي وتقيد الفائدة آلياً في نفس تاريخ كشف حساب البطاقة.

ii. تحتسب الفائدة المدينة على حركات الشراء من تاريخ الحركة وحتى تاريخ التسديد الكامل وعند تاريخ التسديد في حال قيام العميل بتسديد كامل الالتزام يتم إعفاءه آلياً من قيمة الفائدة المدينة لحركات الشراء أما في حال عدم تسديد كامل الالتزام فيتم قيد قيمة الفائدة الشهرية المدينة المستحقة آلياً على حساب البطاقة

iii. تحتسب الفوائد على رصيد حساب البطاقة القائم بما يشمل الفائدة المتراكمة والعمولات وحتى السداد التام.

35. يمكن زيادة / تخفيض حد البطاقة أو تعديل أية بيانات أخرى تتعلق بطالب الإصدار بعد التنسيق مع الجهات المعنية .

36. يقر طالب الإصدار بأن البطاقة ملك للبنك في كل الأوقات، وان يده عليها هي يد الأمين ويجب عليه إعادتها في أي وقت يطلب البنك منه ذلك، كما يلتزم بإعادة البطاقة / البطاقات الفرعية المصدرة له من البنك (إن وجدت).

37. يحق للبنك إجراء التعديل على هذه الأحكام وعلى أن يتم إشعار طالب الإصدار قبل أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تطبيق أي مما يلي:-

i. زيادة العمولات التي يدفعها طالب الإصدار مقابل استخدام الخدمة الإلكترونية المقدمة له

ii. زيادة الالتزامات على طالب الإصدار تجاه البنك بخصوص الخدمة الإلكترونية المقدمة له،

iii. وضع أي قيود كمية على عدد أو سقوف التحويلات الإلكترونية لأموال طالب الإصدار.

38. يصدر البنك البطاقة لطالب الإصدار حسب القوانين المحلية، ويتعهد طالب الإصدار باستعمالها ضمن الأنظمة والقوانين الصادرة عن الجهات المختصة.

39. لا يكون البنك مسؤولا إذا لم تقبل البطاقة من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري (الطرف الثالث) ، وكذلك فإن أي نزاع ينشأ بين طالب الإصدار والطرف الثالث لا يؤثر على حقوق البنك تجاه طالب الإصدار في تسديد الالتزامات الناشئة عــن استعمال البطاقة و/أو المتعلقة بها ، كما لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن أي عيب أو نقص في البضائع والخدمات التي يحصل عليها طالب الإصدار .

40. يتم إبلاغ طالب الإصدار عن أي حركة تمت على حساب بطاقته لحظة تنفيذها من خلال رسالة نصية قصيرة (SMS) على رقم الهاتف الخلوي لطالب الإصدار المعتمد لدى البنك .

41. في حال وجود حركة على كشف حساب البطاقة لم يجرها طالب الإصدار ، يحق له المطالبة بإعادة مبلغها لرصيد حساب البطاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ كشف حساب البطاقة وذلك بعـد تقديم المستندات اللازمة وقناعة البنـك بصحتها ، لكن لا يقيد المبلغ لرصيد حساب البطاقة إلا بعد تحصيل مبلغ المطالبة فعلياً من البنك المحصل وقيدها لحساب البنك العربي ، علماً بأن فترة التحصيل قد تستغرق شهرين حسب إجراءات وتعليمات ماستركارد/ فيزا الدولية، أما في حال عدم ثبوت حـق طالب الإصدار بالمطالبة، فيستوفي البنك أجوراً نظير أتعابه أو نظير دفعه أي مبالغ ناتجة عن هذه المطالبة للبنك المحصل أو لأي جهة أخرى.

42. يتوجب على طالب الإصدار الانتباه إلى أن استعمال البطاقة للشراء / طلب الخدمات من خلال البريد / الهاتف / الإنترنت قد يؤدي إلى كشف رقم البطاقة للغيـر (خاصة على شبكة الإنترنت)، مما يعرض طالب الإصدار لمخاطر استخدامها من قبـل الآخرين .

43. يتوجب على طالب الإصدار الانتباه إلى أن استعمال رقم البطاقة للشراء بواسطة شبكة الإنترنت سيؤدي إلى القيد على بطاقته بمبالغ شهرية ، وهذا القيد لا يخضع لإجراءات المطالبة بقيمتها حسب تعليمات ماستركارد/ فيزا الدولية .

44. يكون عنوان طالب الإصدار لغايات التبليغ والمراسلات هو العنوان الذي يحتفظ به طالب الإصدار لدى البنك ، ويلتزم طالب الإصدار بإبلاغ البنك خطياً عن أي تعديل يطرأ عليه أو على أرقام هواتفه.

45. يتوجب على طالب الإصدار أن يحتفظ بنسخته من قسائم الشراء الصادرة عن التجار ، أو الإشعارات الصادرة عن أجهزة الصـراف الآلي لتدقيقها مع كشـف حركات البطاقة للتأكد من المبالغ الواردة فيه .

46. يكفي لإثبات الحركات الناشئة عن استخدام البطاقة والرصيد تقديم البنك كشفاً للحساب مستخرجاً من الحاسوب ولا يكون البنك ملزماً بتقديم أصول فيش السحوبات و/أو الحركات التي أجراها طالب الإصدار ، كما وتعتبر القيود التي ترد للبنك من ماستركارد/فيزا الدولية وشركات خدمات الدفع صحيحة وبينة مقبولة من طالب الإصدار وملزمة له ما لم يكن قد تقدم باعتراض وفقا لما جاء بنص البند رقم 41.

47. يُصرح طالب الإصدار بما يلي:

i. أن جميع التبليغات القضائية و/أو كل ما يصدر عن البنك إلى طالب الإصدار مقبولة على عنوانه المحفوظ لدى البنك .

ii. أن القانون الذي يحكم هذا العقد هو القانون الأردني.

iii. يملك البنك صلاحية مقاضاة طالب الإصدار لدى أي محكمة ذات الاختصاص ضمن الدولة التي يقع فيها عنوانه بغض النظر عن الصلاحية المكانية لهذه المحكمة أو تلك من محاكم الدولة المذكورة وانه يسقط حقه مسبقاً في الطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك .

iv. بغض النظر عما هو منصوص عليه في هذه المادة فإنه يحق للبنك ممارسة صلاحية المقاضاة في أي دولة يختارها أو في أي دولة أصبح يقيم بها طالب الإصدار أو يوجد له أموال فيها ، كما أن المقاضاة في دولة ما لا تحول دون الحق في المقاضاة في ذات الوقت في دولة أخرى أو أكثر .

48. يحق للبنك تبادل المعلومات الخاصة بالعميل أو المعلومات الخاصة باستخدام العميل لحساب بطاقته مع الجهات الرقابية والتي يمكن تداولها المؤسسات الأخرى عند تقييم استمارة الطلب المقدمة من قبل العميل أو من قبل أي من أعضاء أسرتك من اجل الائتمان أو التسهيلات الأخرى و من أجل منع الاحتيال و اقتفاء اثر المدينين.

49. يحق للبنك إجراء التحريات عن الوضع الائتماني أثناء وروود أية مبالغ مدينة من قبل العميل في حساب البطاقة وإفشاء المعلومات عن العميل وعن حساب بطاقته إلى جهات متابعة التحصيل والمحامين من أجل تحصيل الديون المترتبة على حساب بطاقة العميل.

50. يحق للبنك اتخاذ ما ورد في البندين 49 و 50 فيما يتعلق بحامل أية بطاقة فرعية مصدرة على حساب بطاقة العميل الرئيسية.

51. في حال وجود أي شكاوي من قبل طالب الإصدار فبإمكانه الرجوع إلى وحدة شكاوي العملاء التابعة للبنك والتي تقوم بدورها ببحث الشكوى وتقديم الرأي بشأنها.

الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة فيزا البنك العربي - زين الائتمانية

1. يجب على العميل استبدال النقاط المجمعة فقط من المعارض الخاصة بشركة زين.

2. يجب على العميل استبدال النقاط المجمعة مقابل خدمات وبضائع مقدمة من شركة زين بما فيها سداد الفواتير الهاتفية لشركة زين لدى أي من معارض زين فقط، ولا يترتب على البنك العربي أية مسؤولية متعلقة بعملية استبدال النقاط المجمعة.

3. يتم استبدال النقاط المجمعة على أن لا تقل عن 200 نقطة في المرة الواحدة.

4. يمكن للعميل استبدال البضائع و/أو الخدمات بقيمة تعادل القيمة المالية للنقاط المجمعة على أن يتحمل العميل فرق القيمة في حال كانت قيمة البضائع و/أو الخدمات اكبر من قيمة النقاط المجمعة بحيث يتم دفع فرق القيمة من قبل العميل مباشرة إلى شركة زين.

5. لا يمكن تحويل النقاط المجمعة إلى نقد بأي حال من الأحوال.

6. تكون مدة صلاحية النقاط المجمعة سنتين فقط من تاريخ استخدام البطاقة في نقاط البيع وبعد ذلك لا تكون لها أي قيمة ولا يتحمل البنك العربي أو شركة زين أي مسؤولية تجاه تعويض العميل عن أية خسارة لعدم استغلاله للنقاط المجمعة خلال فترة الصلاحية .

7. يحصل العميل على النقاط المجمعة عند استخدامه البطاقة على نقاط البيع الموجودة لدى أي من المحلات /المراكز التجارية فقط.

8. على العميل إبراز بطاقة فيزا البنك العربي – زين الائتمانية والهوية الشخصية الخاصة به عند استبدال النقاط المجمعة لدى أي من معارض زين.

9. يقر العميل بأحقية البنك بتزويد شركة زين شهريا بأي معلومات يراها مناسبة وذلك لأغراض تحويل النقاط المجمعة

10. يحق للبنك العربي وفقاً لما يراه مناسباً فرض أية عمولة على قيمة النقاط المجمعة وعلى أن يتم إعلام العميل قبل أربع عشر يوم عمل من تاريخ تطبيق التعديل.

11. لا يستفيد من برنامج بطاقة فيزا البنك العربي – زين الائتمانية عملاء البنك العربي الحاملين حالياً لأي من بطاقات البنك العربي الأخرى

12. يجب على العميل إعلام شركة زين برقم بطاقته الائتمانية الجديدة ليتم تحويل النقاط المجمعة على البطاقة المفقودة/التالفة إلى البطاقة الجديدة لدى شركة زين.

13. يحق للعميل تحويل النقاط المجمعة على بطاقته إلى أي خط لدى شركة زين.

14. يجب على العميل استبدال النقاط المجمعة قبل إلغاء البطاقة.

15. يجب على العميل مراجعة معارض شركة زين فقط للاستفسار عن عدد النقاط المجمعة على بطاقته.

16. سيتم الإشارة إلى عدد النقاط المستحقة للعميل شهرياً على كشف الحساب الشهري للبطاقة الائتمانية.

17. تسري الشروط والأحكام المذكورة أعلاه على بطاقة فيزا البنك العربي – زين الائتمانية فقط ولا تسري على أي بطاقات ائتمانية أخرى صادرة عن البنك العربي.

18. سيتم مكافأة العملاء حسب الجدول التالي:

نوع البطاقة

النقاط المجمعة

نقاط المكافأة عند الاشتراك

بالبطاقة الائتمانية/زين

البطاقة العادية

1 نقطة لكل 1.25 دينار أردني

100 نقطة

البطاقة الذهبية

1 نقطة لكل 1 دينار أردني

250 نقطة

الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة فيزا البنك العربي والملكية الأردنية الائتمانية

1. يتم منح حامل البطاقة أميالا ضمن برنامج المسافر الدائم (رويال بلاس (Royal Plus الذي تتبناه الملكية الأردنيـة، وذلك مقابـل عمليات الشـراء المنفذة على البطاقـة ( باستثناء عمليات السحب النقـدي) وبمعدل ميل واحد لكل 1 دينار من قيمة المشتريات، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى حسب سعر الصرف والإجراءات المعمول بها لدى البنك لمعادلة الحركات التي تتم بالعملة الأجنبية ، وإن هذا المعدل يكون قابلاً للتعديل من قبل البنك العربي في أي وقت، ودون الحاجة إلى إشعار العميل أو الحصول على موافقته بهذا الخصوص. وتكون قيود وسجلات البنك سواءً فيما يتعلق بالمبالغ المقيدة على حساب العميل، مهما كان نوعها، أو الأميال المجمعة بينة قاطعة ونهائية ولا يجوز للعميل باستثناء حالات السهو والخطأ المادي، الاعتراض على تلك القيود والسجلات والكشوفات أو طلب تدقيقها.

2. سوف تحول الأميال المجمعة إلى رصيد حامل البطاقة من الأميال لدى الملكية الأردنية في نهاية دورة كشف حركات البطاقة الشهري، وسيظهر إجمالي رصيد حامل البطاقة من الأميال لذلك الشهر في كشف حركات البطاقة لذلك الشهر.

3. إن الحد الأقصى لاستبدال الأميال المجمعة بتذاكر السفر هو 30 شهراً حيث سيتم إلغاء رصيد العميل من الأميال المجمعة بعد مرور تلك المدة.

4. لا يتحمل البنك أية مسؤولية تجاه حامل البطاقة الرئيسية عن أية من خدمات مُقدمة من برنامج المسافر الدائم. والبنك غير مسؤول عن أية مطالبات أو أضرار تنشأ عن الخدمات المُقدمة من برنامج المسافر الدائم وتخضع هذه الخدمات للشروط والأحكام التي تحددها الملكية الأردنية من وقت لآخر.

الشروط والأحكام الخاصة بخدمة الحماية التأمينية

تسري هذه الشروط والأحكام على خدمة الحماية التأمينية الخاصة بالبطاقات الائتمانية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تعليمات وأحكام إصدار واستعمال بطاقة البنك العربي الائتمانية

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القسم من الأحكام والشروط المعاني المحددة لها هنا ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

• الوفاة: : الوفاة لأي سبب كان طبيعياً أو نتيجة حادث وتشمل أيضاً الوفاة الناتجة عن الحرب والإرهاب شريطة عدم المشاركة فيها من قبل المؤمن عليه.

• العجز الكلي الدائم:هو عجز المؤمن عليه عجزاً كلياً نتيجة حادث أو مرض حصل له قبل سن الستين والذي يمنعه من مزاولة أي عمل لمدة ستة أشهر متتالية من تاريخ الحادث أو تشخيص المرض شريطة بقائه حياً لحين ثبوت العجز وحصوله على تقارير طبية معتمدة تفيد عجزه الدائم وعدم مقدرته على ممارسة أي مهنة وتشمل تغطية العجز الدائم العجز الناشئ عن الحرب والإرهاب شريطة عدم مشاركة المؤمن عليه فيها.

1. تسدد المطالبات المشمولة في حالتي الوفاة أو العجز الكلي الدائم من خلال طرف ثالث (شركة التأمين) وبحيث يتم تسديد ما نسبته 100% من رصيد البطاقة القائم في تاريخ الوفاة / تشخيص العجز وبحد أعلى مقداره 54000 دينار أردني.

2. تتوقف خدمة الحماية التأمينية لأي مؤمن عليه حكماً عند بلوغ سن الـ60 عام لمنفعتي الوفاة والعجز الكلي الدائم.

3. يتم احتساب قسط التامين الشهري حسب نسبة الأقساط التأمينية المقررة من قبل البنك وبناءً على رصيد البطاقة القائم وتظهر حركة القسط الشهري بكشف حساب البطاقة.

4. لا تمنح خدمة الحماية التأمينية لحملة البطاقات المصدرة على حسابات الشركات وبطاقات التسوق عبر الإنترنت وحملة البطاقات الفرعية، وحاملي البطاقات الذين تقل أعمارهم عن 18 عام أو تزيد على 60 عام.

5. يجب إعلام/إشعار البنك العربي فوراً عن أي حادث/واقعة يتعرض لها المؤمن عليه ومن الممكن أن تؤدي إلى نشوء مطالبة وفاة / عجز كلي دائم ، ويجب تقديم الوثائق الأصلية بناءً على طلب البنك خلال 90 يوم من تاريخ حدوث الواقعة / حادث.

6. تطبق التغطية التأمينية على حاملي البطاقات الرئيسية فقط.

7. تمنح التغطية التأمينية على مجموع الأرصدة القائمة على البطاقة الرئيسية وبحد أقصى 54000 دينار أردني

8. يحق للبنك إجراء التعديلات على هذه الأحكام والشروط، الأسعار و/أو رفض، وقف أو إلغاء وثيقة التامين بدون ذكر الأسباب وبدون إشعار مسبق.

9. تخضع التغطية التأمينية لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة التأمين الأصلية الموقعة بين البنك العربي وشركة التأمين .

10. لا يكون البنك مسئولا عن أية منازعات قد تنشأ عن التغطية التأمينية.

11. يحق لحامل البطاقة طلب إلغاء التغطية التأمينية في أي وقت، إلا انه لا يحق له إعادة شموله مستقبلاً كما لا يحق له استرداد الأقساط المدفوعة.

12. يحق للبنك زيادة / تخفيض نسبة الأقساط التأمينية بناءً على الظروف السائدة في السوق وبدون إشعار مسبق.

13. يسقط حق المؤمن عليه في المطالبة التي تنطوي على الغش.

14. لا تشمل التغطية التأمينية للوفاة والعجز الكلي الدائم قطاع غزة في فلسطين

15. لا تشمل تغطية خطر الحرب الجمهورية اليمنية باستثناء مدينة صنعاء وبسقف مقداره خمسة وعشرون ألف دولار في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي الدائم ناتج عن الأسباب الحربية أو الخطف أو الاختفاء أو طلب الفدية أو الموت العنيف.

16. لن تدفع أية تعويضات إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي الدائم ناشئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي مما يلي :

i. الانتحار/محاولة الانتحار

ii. الاشتراك الفعلي في الحروب والأعمال العدوانية أو العمليات العسكرية سواء أكانت الحرب معلنة أو لا، والاشتراك الفعلي في الصراعات والشغب والاضطرابات السياسية أو الأهلية والإرهاب والانتفاضات والثورات كما يشمل الاستثناء حالات الوفاة الناجمة عن العمل لحساب أي منظمة تكون ضالعة في قلب نظام الحكم بالقوة أو التأثير عليه بالإرهاب أو العنف.

iii. لتلوث الذري / البيولوجي / الكيمائي

iv. إذا ارتكب المؤمن عليه عملاً اجرامياً .

v. الأشخاص الذين تقدموا بالمطالبة أو الذين لم يستكملوا الأوراق اللازمة بعد انقضاء 90 يوم من وقوع الحادثة.

vi. العمل في حفارات النقط أو استخدام مواد متفجرة.

17. الإضافة لما ورد النص عليه في البند أعلاه تستثنى المطالبات المتعلقة بمنفعة العجز الكلي الدائم و التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن:

i. الاضطرابات العقلية/العصبية

ii. الضرر المسبب عمداً للذات والانتحار أو محاولة الانتحار سواء أكان المؤمن عليه مختلاً عقلياً أو لا.

iii. تعاطي المخدرات أو تناول الكحول.

iv. الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (سيدا/ ايدز) .

v. أي مرض أو اعتلال طبي كان يعاني منه المؤمن عليه أو عولج بسببه أو كان على علم به

vi. المشاركة أو التمرين على الملاحة الجوية أو الطيران الشراعي أو التزلج الجوي أو أي شكل من أشكال الرياضات الجوية ولا يشمل الاستثناء الحالات التي يوجد بها المؤمن عليه حاملاً لتذكرة سفر من شركة طيران مؤهلة.

vii. اشتراك المؤمن عليه أو تمرنه على أي نوع من أنواع الرياضات الخطيرة مثل ممارسة الغطس تحت الماء أو الاشتراك في سباقات السيارات أو الدراجات.

viii. اشتراك المؤمن عليه في أي أعمال عسكرية ( بحرية / جوية / برية).

الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة معاً البلاتينية الائتمانية

1. سيتم اقتطاع نسبة 0.5% من حركات الشراء الشهرية على البطاقة بهدف التبرع لمؤسسات غير ربحية يتم تحديدها من قبل البنك وسيتم توزيع قيمة التبرع بالتساوي ما بين المؤسسات غير الربحية.

2. يحق للبنك من وقت لآخر أن يعدل قائمة أسماء المؤسسات غير الربحية.

3. مبلغ التبرع الشهري سيظهر على كشف حساب البطاقة الشهري على شكل بند رسوم.

4. مبلغ التبرع الشهري المُقتطع من حامل البطاقة غير مسترد.

5. سيقوم البنك بمطابقة مبلغ التبرع مع حركات العميل وتحويل مبلغ التبرع إلى المؤسسات غير الربحية بالتساوي.

6. يحتفظ البنك بحق فرض سقف على القيمة المتبرع بها من قبل حامل البطاقة أو البنك في أي وقت كان بحسب وضع السوق.

7. قيمة التبرع ميزة إلزامية من مزايا بطاقة " معاً البلاتينية"، وفي حال رغبة العميل بإيقاف التبرع فعليه طلب إلغاء البطاقة وتسديد كافة الالتزامات المترتبة عليه لصالح البنك.