دليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية

أوافق على سريان الشروط والأحكام المبينة تاليا على أي حساب / أية حسابات مفتوحة سابقا أو قد تفتحونها مستقبلا بناءً على طلبي وعلى أية خدمات مصرفية يقدمها لي البنك، حتى لو تم فتحها باسمي عند حصولي على أية تسهيلات أو قروض أو خدمات مصرفية على اختلاف أنواعها ومسمياتها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع العقود / الشروط الخاصة والعامة لتلك العقود أو الخدمات.

التعريفــــات :

- البنــــك : البنك العربي ش م ع بكافة فروعه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

- العميـــل : الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل لفظ المفرد المثنى والجمع أيضاً.

- يوم عمــل : اليوم الذي يفتح فيه البنك أبوابه ويقدم فيه خدماته.

- رقم الحساب : هو الرقم الذي يتوجب على العميل استخدامه بكامل مكوناته في تعاملاته بالحساب ويشتمل هذا الرقم على رقم تعريفي موحد للعميل والفرع ونوع الحساب.

الشروط العامة التي تخضع لها جميع الحسابات

• 1-يحق للبنك تجميد المبلغ المُودع في الحساب وذلك حتى تمام استيفاء العميل للمستندات المطلوبة وقيام البنك بالاستعلامات المطلوبة قانوناً، ولا يجوز للعميل التعامل بالحساب لحين تمام استيفاء المستندات ، كما يحق للبنك رفض طلب العميل فتح حساب دون إبداء أية أسباب ، وفى حال عدم موافقة البنك على فتح حساب للعميل يتم إخطاره بذلك لاسترداد المبلغ المجمد لدى البنك، ولا يجوز للعميل طلب أية تعويضات أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد البنك نتيجة استخدام البنك حقه في عدم فتح الحساب .
• 2-يحق للبنك تنفيذ الإجراءات الواردة من الجهات الرقابية في يخص تجميد / تحفظ على أرصدة العميل بدون الحاجة إلى إشعار العميل بذلك.
• 3-يحق للبنك دون الرجوع إلى العميل أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن العميل أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك وبين العميل، كما يحق للبنك تعديل أي من الأسعار المصرفية والتي تشمل العمولات والفوائد والغرامات على أن يتم إشعار العميل بهذا التعديل من خلال احد الوسائل المعتمدة للبنك .
• 4-يقر العميل بأنه اطلع على قائمة العمولات والمصاريف وأسعار الفوائد الخاصة بالحسابات والخدمات البنكية.
• 5-يوافق العميل على أية إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقدا أو أوراقا تجارية أو حوالات واردةشريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات ، ويلتزم العميل بعدم إيداع أو قبول إيداع أية مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة فى أي من حساباته المفتوحة لدى البنك، ويُقر العميل بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب ويتعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أية تغييرات أو عندما يطلب منه ذلك .
• 6-في حال ورود حوالات للعميل بعملة أجنبية وكان العميل لا يحتفظ بحساب بنفس عملة الحوالة فيحق للبنك أن يفتح حساب فرعي للعميل بنفس عملة الحوالة وقيد قيمة الحوالة لهذا الحساب ودون الحاجة إلى إشعار العميل المُسبق.
• 7-يجب أن تكون التعليمات أو الطلبات التي يوجهها العميل للبنك واضحة لا غموض فيها وخالية من الشطب أو الكتابة بين الأسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط اليد بوضوح ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال عدم تنفيذ أي من التعليمات أو الطلبات المخالفة لهذا الشرط.
• 8-لن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال قيامه بدفع قيمة أية أوامر دفع أصدرها العميل على شكل أوراق تجارية إذا فقدت أي من البيانات الإلزامية لها متى كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.
• 9-إذا كان الحساب قابلالسحب شيكات يلتزم العميل بتحريرها حصرا على النماذج المسلمة له من البنك أو التي تم إعدادها بموافقة البنك ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل في حال مخالفته هذا الشرط إذا أعادها البنك بدون صرف أو قام بصرفها.
• 10- يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر البنك خطيافور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بذلك وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل بأي التزام.
• 11- إن معارضة العميل بوفاء أية شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيدا بحساب المستفيد.
• 12- في الأحوال التي يكون فيها حساب العميل قابلا للتعامل بموجب أوامر دفع أو تحويل من الحسابفان طلب العميل من البنك إلغاء أية تعليمات تتعلق بأوامر دفع أو تحويل لصالح طرفثالث لن تكون مقبولة بعد دفع أو قيد القيمة في حساب المستفيد أو قبوله لها.
• 13- للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو التحويل التي ترد إليه بطريق غير مباشر ( من غير صاحب الحساب شخصيا ) إذا تبادر إليه الشك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من العميل صاحب الحساب بالوسائل التي يراها مناسبة دون أية مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.
• 14- إن أوامر الدفع أو التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب واسم المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
• 15- لن يكون البنك مسؤولاً عن عدم التحصيل الفعلي للأوراق التجارية التي يودعها العميل في حساباتهبرسم التحصيل ، ويكون البنك قد أوفى بالتزامه متى قدمها للوفاء وأعيدت بدون دفع ، وفي حال إعادتها بدون دفعيلتزم العميل بمراجعة البنك لاستلامهاولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن الفقدان أو الضياع أو التلف أو التأخير إلا في حالة الغش أو الخطأ العمدي الجسيم دون إخلال بحق البنك بإرسالها للعميل بالطريقة المتبعة في مراسلاته أو بواسطة التحصيل السريع أو بالبريد العادي أو المسجل حسب اختيار البنك.
• 16- إنتظهير العميل أية أوراق تجارية لإيداعها في حساباته المدينة هو تظهير ناقل للملكية ما لم يذكر صراحة أن القيمة للتحصيل، ولا يعتبر ذكر رقم حساب العميل إزاء التظهير قرينة على أن التظهير توكيلي / للتحصيل.
• 17- إن قيام البنك بقيد / دفع قيمة أية أوراق تجارية بما فيها الأوراق المشتراة التي تقيد في حسابات العميل أو يودعها برسم التحصيلهو قيد / دفع احتمالي معلق على شرطتحصيل قيمتها فعليا ، والعميل على علم بان التشريعات والأنظمة في بعض الدول تتيح لها طلب إعادة القيمة أو عكس قيدها على حسابات البنك لديها بعد مضي مدد تتباين من دولة لأخرى، وفي مثل هذا الحالة فإن التزام العميل تجاه البنك يبقى قائما بإعادة القيمة للبنك مع ما يترتب عليها من فوائد تكون بالمعدل الساري على القروض والتسهيلات المصرفية أيهما أفضل للبنك مضافا إليها أية مصاريف قد يتحملها البنك.
• 18- إن البنك لن يكون مسؤولاً عن أفعال البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء ممن يستعين بهم أو يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أية عمليات قد يجريها أو يطلبها العميل مثل هذا التعامل ، وان البنك لن يكون مسؤولاً عن إعادة أصل أية أوراق أو مستندات قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها كان لأسباب لا يد للبنك فيها.
• 19- يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات أو قيود قد تفرضها أية سلطات في الداخل أو الخارج على حساباته أو أية عمليات مصرفية قد يجريها.
• 20- يجوز للبنك أن يقدم الخدمات المصرفية من خلال و/أو باستخدام حواسيب خادمة الكترونية و/أو بمساعدة فنية من المقر الرئيسي للبنك – الأردن أو فروعه أو شركاته الحليفة أو التابعة أو من خلال أي جهات أخرى يتم التعاقد معها داخل او خارج الدولة ، وعليه فإن العميل يوافق مسبقاً ويرخص للبنك إرسال بياناته المالية وغير المالية، وعلى أي صورة كانت، بما في ذلك الدخول على أنظمة البنك، إلى هذه الجهات دون أن يعد البنك مخلاً بأي من التزاماته تجاه العميل وخصوصاً ما يتعلق منها بالسرية المصرفية.
• 21- يفوض العميل البنك بتبادل المعلومات و/أو الوثائق و/أو الفواتير مع المؤسسة المالية الأخرى المشاركة في عملية تنفيد العمليات الخاصة بالعميلوتتم عملية تبادل المعلومات هذه التزاما بالقوانين أو التشريعات أو المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.كذلك يفوض العميل البنك بالإفصاح عن أية بيانات تتعلق بحساب /حسابات و/أو عمليات العميل وذلك الى الجهة الرقابية للمقر الرئيسي للبنك (البنك المركزي الأردني) دون أن يعد البنك مخلاً بأي من التزاماته تجاه العميل وخصوصاً ما يتعلق منها بالسرية المصرفية.
• 22- يحق للبنك اسناد و/أو مركزية الخدمات المتعلقة بمركز خدمة الاتصال الى مركز خدمة الاتصال الموجود في المقر الرئيسي للبنك - الأردن أو من خلال أية أطراف ثالثة يتم التعاقد معها لتنفيذ الخدمات (العمليات أو الاوامر أو الشكاوى، الخ) بما فيها تفعيل الخدمة ، ويقر العميل مسبقا ويرخص للبنك ارسال بياناته الى الجهات المذكورة اعلاه دون ان يعد البنك مخلا باي من التزاماته تجاه العميل وخاصة فيما يتعلق بالسرية المصرفية.

   

• 23- إن أية وكالة أو تفويض أصدره أو قد يصدره العميل سواء قبل أو بعد فتح الحسابات عاماً كان أو خاصاً إذا كان من شأنه أن يتيح للوكيل أو المفوض التصرف بحسابات العميل يبقى نافذا إلى حين قيامه بإخطار البنك خطيا بخلاف ذلك.
• 24- للبنك ودون إلزام عليه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع العميل من المراجع الرسمية لأية دولة أو البنوك المراسلة حتى وإن كان توقيع العميل غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى البنك.
• 25- يتعين على العميل إخطار البنك بإلغاء التوكيل الصادر منه للغير للتعامل بحساباته بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (البريد المسجل) ولا تسري تعليمات الإلغاء إلا من يوم العمل التالي لتاريخ وصولها إلى علم الفرع الذي يحتفظ بالحسابات .
• 26- إذا كان العميل مدينا أو كفيلا لأية التزامات مهما كان سببها بما فيها الكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من العميل أو الكفالات الصادرة أو الأوراق التجارية المشتراة أو أية التزامات أخرى بما فيها تلك التي قد تنشأ عن قيد أي مبلغخطأ في حسابات العميل أو لغايات تعزيز الضمانات والتأمينات المقررة لصالح البنك ، يحق للبنك أن يتخذ كل أو أيّاً من الإجراءات المبينة لاحقا على الرغم من اختلاف عملات تلك الحسابات أو الالتزامات :-

  أ ) أن يجري المقاصة الاتفاقية بين أرصدة حسابات العميل القائمة حاليا أو التي يتم فتحها مستقبلا وبين ما للبنك من حقوق مالية .

  ب) أن يدمج كل أو بعض حسابات العميل في حساب واحد وان يجري المناقلة من حساب إلى آخر .

  ج) أن ينقل أية أموال أو أرصدة للعميل إلى حساب تأمينات باسم البنك تأمينا لأي دين مستحق أو قد يستحق.

• 27- في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الالكتروني فان مخاطر هذا التعاملتقع على مسؤوليته الكاملة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.
• 28- إن تعامل العميل في الحساب / الحسابات بواسطة البطاقات البلاستيكية / الالكترونية أو خدمات الهاتف أو الانترنت أو أية خدمات من هذا النوع هو خيار للعميل ، وانه على علم بأن هذا التعاملفيه قدر من المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره أو إهماله في المحافظة على تلك البطاقات أو الأرقام السرية ، أو أي اختراق للشبكات والأنظمة المعلوماتية من قبل الغير ، وانه يقبل بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أية التزامات قد تنشأ من هذا التعامل، كما ويلتزم العميل بالمحافظة على البطاقات والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك.
• 29- يلتزم العميل بإخطار البنك خطيا على الفور في حال فقدان تلك البطاقات أو اطلاع الغير على الأرقامالسريةأو أية معلومات أو أرقام أخرى تكون ذات صلة بالتعامل ، ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً على الإشعار الذي يتلقاه من العميل.
• 30- للبنك في الحالات التي يقدر فيها أن هناك شكاً أو ريبة في صحة العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الانترنت أو أية وسيلة من وسائل التعامل أن يوقف الخدمات التي يقدمها للعميل دون سابق إشعار ودون أية مسؤولية على البنك.
• 31- للبنك أن يعمل على وقف أي من الخدمات التي يقدمها للعميل بصورة دائمة أو مؤقتة دون أية مسؤولية إذا تلقى إشعاراً بأية وسيلة اتصال منسوب إلى العميل يطلب فيه وقف الخدمة وللبنك أيضا أن يقبل مثل هذا الإشعار من الوكيل أو المفوض عن العميل حتى وإن كان التوكيل أو التفويض عاماً و كذلك في حالة حاجة الحساب الى تحديث بيانات.
• 32- إذا أصبح أي من حسابات العميل مدينا أو مكشوفا لصالح البنك بدون اتفاق مسبق لأي سبب كان فإنه يترتب على ذلك سريان فائدة مدينة على الرصيد اليومي تحتسب على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدةالاتفاقية المدينة للقروض أو التسهيلات في الجاري مدين أيهما أفضل لصالح البنك .
• 33- يُفـوض العميل البنـك ووفـق إرادته المطلقة بجواز صرف أية سحوبات تتم بمعرفته في شكل شيكات أو تحاويل أو أوامر دفع لم يتوفر لتغطية قيمتها رصيد كاف بالحساب الجاري للعميل وذلك بضمان ودائعه الأخرى لدى البنك، كما يُفوض العميل البنك بتحويل الوديعة أو الودائـع إلى حساب تأمينـات نقديـة مقابل تسهيلات مصرفية وأن يتم السداد من الوديعة عند أول استحقاق لها ويُفوض العميل البنك إجراء ذلك دون الرجوع إليه ودون الحاجة إلى إشعار أو إنذار مسبـق أو أية إجـراءات قانونية أخرى دون أن يكون للعميل حق الرجوع عن هذا التفويض إلا بموافقة البنك الخطية .
• 34- جميع حسابات العميل لدى البنك الدائنة والمدينة وعلى اختلاف أنواعها ومسمياتها هي وحدة واحدة تمثل من الناحية القانونية مجرد فروع لحساب واحد عام . وعليه فإن تحديد مركز العميل الدائن والمدين لدى البنك في أية لحظة يتم على أساس صافي الأرصدة والالتزامات الحالية والآجلة لتلك الحسابات مجتمعة .
• 35- تعتبر نماذج تواقيع العميل على بطاقة البنك المخصصه لذلك معتمدة قانونياً بالنسبة لجميع العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع البنك .
• 36- للبنك أن يقوم بكشف أي من حسابات العميل طبقا لمطلق تقديره وهو غير ملزم بذلك ولا يعتبر كشف الحساب حقاً مكتسباً للعميلوإنما هو من قبيل التسهيل أو التيسير من البنك، ويلتزم العميل بتغطية قيمة الكشف خلال شهر من تاريخ كشف الحسابات على أبعد تقدير مع ما يترتب عليه من الفوائد والعمولات التي يحتسبها البنك على القروض والتسهيلات أيهما أفضل للبنك.
• 37- يقر العميل ويوافق على :

  أ ) أن يكون للصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الآلي والبريد الالكتروني لدى البنك حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل ، ويسقط العميل حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة البنك بإبراز و / أو تقديم أصل المستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك .

  ب) أن تكون حسابات البنك وسجلاته هي البينة المقبولة لإثبات الحركات والأرصدة التي تمت / تتم على الحسابات ، ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشفا للحسابات مستخرجا من الحاسوب أو أية وسيلة من وسائل التعامل المتاحة .

  ج) إن كشوفات الحساب ترسل للعميل بالوسائل المتاحة دوريا في المواعيد التي يحددها البنك وفي حال اعتراض العميل على الكشوفات يتوجب عليه تسليم البنك إشعاراً خطياً يوضح الإعتراضات خلال ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغ العميل وبخلاف ذلك فان العميل يقر بصحة تلك الكشوفات ، وفي حال عدم تمكن البنك من إرسال كشوفات الحساب لأي سبب من الأسباب فيحق للبنك دون أدنى مسؤولية عليه ودون أي أشعار مسبق أن يُوقف طباعة كشوفات الحساب.

  د) في حال طلب العميل أية كشوفات إضافية للحساب أو الحصول على أية مستخرجات فانه يكون ملزما بدفع المصاريف التي يحددها البنك.

  هـ) أن تكون دفاتر وكشوفات البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها .

• 38- إن العميل يقر بأن البنك لن يحتسب له أية فوائد على الحسابات / الأرصدة الدائنة إلا إذا كان متفقا على ذلك بينه وبين البنك أو كانت تعليمات وسياسات البنك تعطي فائدة على تلك الحسابات ، وأن معدلات الفائدة الدائنة والمدينة قابلة للزيادة والتخفيض دون الحاجة لإشعار مسبق تبعا لمعدلات الفوائد الدارجة في السوق المصرفي أو العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة.
• 39- إذا طلب / وافق العميل على أن تتم تغذية حساباته أو أي منها من بعضها البعض أو من حسابات محددة أو تغذية حساب / حسابات تعود للغير من حساباته أو من أي حساب منها فإن هذا التفويض يبقى نافذاً ومعمولاً به إلى حين استلام البنك إشعاراً خطيا من العميل بخلاف ذلك شريطة موافقة الغير إذا كان إلغاء التعليمات معلقا على موافقته.
• 40- يجوز للبنك دون طلب من العميل أن يقوم بتغذية حسابات العميل من بعضها البعض لتمرير أية سحوبات قد يجريها العميل سواء تمت مباشرة أو بأية وسيلة من وسائل التعامل بالحسابات بما فيها البطاقات والخدمات.
• 41- إذا طلب العميل التحويل بين حساباته أو التحويل لحسابات الغير فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التحويل بالسعر السائد لدى البنك عند التحويل إذا اختلفت عملة الحساب المُحول منه عن عملة الحساب المُحول له ، وبقيد أية مصاريف أو عمولات مستحقة على الحساب المحول منه دون أية مسؤولية على البنك.
• 42- إذا فوض العميل البنك بتسديد قيمة أية خدمات أو التزامات في ذمته لصالح أية مؤسسة أو شخص فانه لا يجوز له إلغاء هذا التفويض إلا بإشعار خطي يسلم للبنك ، أو بموافقة المستفيد إذا كان الإلغاء معلقا على موافقته.
• 43- يقيد البنك على أي من حسابات العميل المبالغ التي يسددها البنك وما يترتب عليها من فوائد أو عمولات أو مصاريف .
• 44- في حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية أو الأجنبية يكون من حق البنك إرجاء تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يحدده لذلك.
• 45- إذا ما طرأ أي نزاع بين العميل والبنك وطرف ثالث حول أية عملية مصرفية فان العميل يفوض البنك تفويضاً لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاءً أو رضاءً دون أن يحق للعميل المطالبة بأية فوائد أو تعويض.
• 46- للبنك أن يعتبر الحساب ( الجاري / التوفير) جامدا دون القيام بأي اجراء من المعاملات التالية عليه: سحب او إيداع او تحويل او الاستعلام الإلكتروني او الموثق عن الرصيد لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول وعامان بالنسبة لحسابات التوفير ولا يعتبر قيد الفوائد الدائنة أو أية مصاريف أو عمولات تحريكاً للحساب، ويجوز تحريك الحساب بمجرد إجراء أية عملية سحب أو إيداع من قبل العميل أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة أو عامة تتضمن السحب والإيداع من / في الحساب، كما يعتبر تحريكاً للحساب سحب شيكات على الحساب / ورود حوالات إليه / إصدار حوالات أو طلب التحويل من الحساب إلى حساب آخر للعميل أو للغير.
• 47- للبنك أن يقوم بإغلاق أي من حسابات العميل في أي وقت ودون أية مسؤولية عليه ودون سابق إشعار في الأحوال التي يتبين له وفق مطلق تقديره أنّ العميل قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو لم يراعِ في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل أو قام بتحرير أوراق تجارية أو حوالات مصرفية أو أوامر دفع دون مقابل أو أجرى عمليات صورية، أو لأية أسباب أخرى يقدرها البنك، كما نؤكد ضرورة تناسب الايداعات والسحوبات والمعاملات المالية مع طبيعة نشاط العميل وامكانياته المالية، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في اجراء معاملات تجارية مخالفة للضوابط الرقابية .

   

• 48- يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب دون سابق إشعار ودون أية مسؤولية على البنك.
• 49- يحق للبنك إغلاق أية من حسابات العميل دون سابق إشعار ودون أية مسؤولية على البنك إذا مضت مده عام علي انخفاض رصيده حسابه الراكد الي صفر وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط أوعدم إجراء أية حركات عليها وكانت بدون أية أرصدة مدينة أو دائنة ، وإن رفض البنك لقبول أية إيداعات أو حوالات ترد على حسابات العميل بعد إغلاقها لا يرتب عليه أية مسؤولية.
• 50- في حال قيام البنك بإغلاق حساب / حسابات العميل أو إغلاق الحساب بناء على طلب العميل أو عند انتهاء صلاحية استخدام أية من البطاقات أو الأدوات المسلمة للعميل أو عند رغبته بوقف الخدمة أو عندما يقرر البنك إلغاء الخدماتفان العميل يلتزم بإعادة أية بطاقات أو دفاتر شيكات أو أية أدوات سلمت إليه من البنك. ومن المفهوم أن إغلاق الحسابات لا يكون معلقا على تبليغ العميل إشعارا بذلك أو موافقة على الرصيد الناتج عن الإغلاق ودون أية مسؤولية على البنك.
• 51- إن أي شرط من شروط التعامل يعطي للبنك حق استخدام أكثر من خيار أو يتضمن معنى الجواز لن يرتب على البنك أية مسؤولية إذا استخدم / لم يستخدم أيّاً من تلك الخيارات أو الصلاحيات المتاحة له.
• 52- تختص محاكم جمهورية مصر العربية بالنظر في أي نزاع بين العميل والبنك ، وللبنك أن يختار الاختصاص المكاني لأية محكمة من محاكم جمهورية مصر العربية دون أن يحق للعميل الاعتراض أو الدفع بعدم الاختصاص المكاني ويكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق .
• 53- إن العنوان المثبت على طلب فتح الحساب يعتبر هو الموطن الذي اختاره العميل الصالح للتبليغ والتبلغ وعلى العميل عندتغييره إخطار البنك خطيا بذلك وبخلاف ذلك فان أي إشعار أو تبليغ على العنوان المثبت لدى البنك يكون صحيحاً.
• 54- إذا اختار العميل عوضا عن إرسال أية إشعارات أو مراسلات أو إعادة أية وثائق أو أوراق تجارية مودعة منه الاحتفاظ بها في ملفه لدى البنك فان العميل يكون ملزماً بمراجعة البنك لاستلامها خلال شهر من تاريخ إيداعها ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير ، ويعتبر العميل أنه تبلغها بعد انقضاء أسبوع على إيداعها في ملفه.
• 55- إن الشروط الواردة في هذا الدليل هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة البنك بالعميل ويقر العميل بأنه اطلع عليها واستلم نسخة عنها وهي ملزمة له دون الحاجة لتوقيعه عليها وفي حال توقيع العميل على الصفحة الأخيرة منها فانه بمثابة توقيع على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة، وللبنك أن يعدل أيّاً من هذه الشروط مقابل قيام البنك بإرسال إشعار للعميل بوسائل الاتصال المتاحة ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أسبوعين على إرسال الإشعار.
• 56- في حال قيد أية مبالغ لحساب العميل بالخطأ ، يحق للبنك ودون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له، ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ فى أي حال من الأحوال .
• 57- البنك غير ملزم بتلبية سحوبات العميل من البنكنوت الأجنبى من حساباته المفتوحة لدى البنك بالعملات الأجنبية إلا في حالة توفرها فى الخزينة وشريطة إشعار البنك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب للمبالغ التي تزيد على خمسين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها .
• 58- يستوفي البنك عند قيام العميل بالسحب نقداً بالعملة الأجنبية من حساباته المفتوحة بالعملات الأجنبية فرق السعر ويتم تحديده من قبل البنك .
• 59- يُفوض العميل البنك ودون أدنى اعتراض من جانبه، بتسجيل المكالمات الخاصة به لدى اتصاله بخدمة العملاء لطلب الاشتراك أو إلغاء أي من الخدمات المقدمة له من البنك ودون أدنى مسئولية على البنك.
• 60- إن شروط التعامل تسري على أية عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون العميل قد طلبها عند فتح الحساب أو في أي وقت لاحق.
• 61- يحق للبنك، وفقاً لمطلق تقديره ودون إبداء أية أسباب، رفض تقديم أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها.
• 62- ما لم يرد به نص في شروط التعامل تطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي .
• 63- لا يحق للعميل تقديم شكواه للبنك المركزي المصري مباشرة قبل الرجوع الى البنك اولا ،و في حالة عدم قبول العميل رد البنك يتعين عليه اخطار البنك كتابيا خلال خمسة عشر يوم من تاريخ استلام الرد متضمنا اسباب عدم القبول و في حالة عدم قيامه بذلك يعتبر قبولا ضمنيا للرد
• 64- في حالة اخطار البنك بعدم قبول الرد يقوم البنك باعادة فحص الشكوى و ابلاغ العميل بالرد النهائي و يحق للعميل تصعيد الشكوى للبنك المركزي المصري في حالة عدم قبوله رد البنك

• 65-

الشروط الخاصة بالحسابات

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية ( طلب )

1- تقيد الفائدة المدينة على الحساب في نهاية كل شهر .

2- إذا تم الاتفاق بين البنك والعميل على سريان فائدة دائنة فإنها تقيد مرتين في السنة حسب دورية نصف سنوية يُتفق عليها.

3- يفوض العميل البنك بكشف الحساب الجاري وفقا لخياره لتمرير أية سحوبات قد يجريها العميل أو لقيد فوائد وعمولات أية قروض أو تسهيلات أو أوراق تجارية مسحوبة أو مكفولة أو مقبولة من العميل أو أية التزامات ترتبت في ذمة العميل سواء كان مدينا أو كفيلا ومهما كان سبب الالتزام، ويلتزم العميل بتسديد أية التزامات تترتب عليه لصالح البنك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.

4- إن السحب من الحساب يكون إما مباشرة (على الكاونتر) أو بواسطة الشيكات أو أوامر الدفع المستوفية للشروط المقبولة من البنك أو البطاقات أو أية وسائل أخرى يوفرها البنك .

5- للبنك الحق في القيد على حساب العميل بقيمة مقابل وفاء الشيكات التى يطلب من البنك وقف صرفها أو يخطر البنك بفقدانها، وحجز مقابل الوفاء للشيكات لحين فض النزاع قضائياً أو رضائياً .

6- إن ظهور حركات قيد فائدة أو قيد أية مبالغ يقدمها العميل لسداد الرصيد المدين لا يعتبر تحريكا للحساب بعد إغلاقه .

7- للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام العميل بسحب ثلاثة شيكات بدون رصيد دون سابق إشعار ودون أية مسؤولية على البنك.

الشروط الخاصة بحسابات الودائع لأجل

• 1-تقيد الفائدة الدائنة بتاريخ الاستحقاق.
• 2-لا يحق للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق ما لم يوافق البنك على ذلك ويعتبر التفويض أو التوكيل الصادر عن العميل والذي تتضمن عباراته السحب من الحسابات واستلام الودائع كافيا لقيام الوكيل أو المفوض بكسر الوديعة وتفويضا للوكيل بالإقرار بصحة الرصيد.
• 3-للبنك عند الاستحقاق أن يعيد ربط الوديعة لمدة أخرى مماثلة بسعر الفائدة السائد في حينه أو تحويل الرصيد إلى أي حساب من حسابات العميل.
• 4-في حال ورود إيداعات إضافية خلال فترة ربط الوديعة يجوز للبنك أن يقبل هذه الإيداعات في حساب الوديعة الأصلية أو أن يفتح حساب وديعة فرعية بسعر الفائدة السائد عند ورودها وللمدة التي لا تتجاوز مدة ربط الوديعة الأصلية.
• 5-في حال رغبة العميل بالإيداع من خلال حوالات واردة يتوجب أن تتضمن الحوالة رقم حساب الوديعة بالإضافة إلى أية شروط أخرى خاصة بتعليمات الربط وفي حال عدم وجود أية شروط ضمن نص الحوالة الواردة فيحق للبنك تلقائياً وبدون أية مسؤولية عليه ربط الوديعة لمدة شهر.
• 6-في حال موافقة البنك على تمكين العميل من سحب الوديعة كليا أو جزئيا قبل الاستحقاق فإنه يتم احتساب الفائدة الدائنة حسب تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص .
• 7-إذا كان الحساب حساب ربط ثابت بالعملة المحلية/ العملة الأجنبية تطبق عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-

أ ) يفتح البنك حساب ربط ثابت تُقيد فيه قيمة الوديعة وحساب/حسابات جاري/ توفير موازٍ لأغراض تغذية الوديعة وقيد الفائدة ويصدر كشف حساب للحساب الموازي فقط.

ب ) تقيد الفوائد بتاريخ الاستحقاق ثم يعاد ربط الوديعة مع فوائدها ما لم يطلب العميل غير ذلك كوديعة جديدة بأسعار الفوائد السائدة بتاريخ الربط مقابل إشعار يرسله البنك للعميل على عنوانه المعتمد.

ج ) يتوجب على العميل إشعار البنك خطيا قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ استحقاق الوديعة في حال عدم رغبته بتجديد ربطها أو التعديل في شروطها أو قيمتها.

د ) يتم ربط الوديعة بتاريخ حق يومي عمل لاحقين لتاريخ إيداع أية مبالغ في الحساب الجاري بالإضافة إلى مدد التحصيل إذا كان الإيداع بأوراق تجارية.

هـ) إن أية إيداعات إضافية تقل قيمتها عن الحد الأدنى المسموح به لربط وديعة مستقلة تبقى في الحساب الجاري إلى حين استحقاق الوديعة حيث يتم ضمها إلى الوديعة الأصلية بتاريخ إعادة الربط.

8 - يتوجب على العميل إشعار البنك خطيا في حال رغبته بربط أية مبالغ قد يودعها في الحساب الجاري/ التوفير الموازي سواء كان الإيداع نقدا أو بموجب أوراق تجارية أو حوالات واردة وبخلاف ذلك لا تطبق هذه الشروط على تلك الإيداعات الإضافية.

9- في الأحوال التي يوافق فيها البنك على كسر الوديعة كليا أو جزئيا قبل تاريخ الاستحقاق يتم احتساب فائدة مدينة (غرامة) وفقا للمعادلة المطبقة في البنك وحسب سعر فائدة الاقتراض في حينه .

10- يُفوض العميل البنك بالقيد على حسابه لأجل أية مبالغ يكون قد حصل عليها من البنك فى صورة تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها وأن يحول البنك هذا المبلغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية وذلك ضماناً لسداد ما يتوجب على العميل من أصل التسهيلات الممنوحة له بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقة والعمولات التي يحتسبها البنك على القروض و التسهيلات أيهما أفضل للبنك وأية مصاريف أخرى ، على أن يبقى المبلغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة التزامات العميل تجاه البنك . وإذا لم يقم العميل بتسديد هذه الالتزامات عند أول طلب من البنك فإنه يُفوض البنك بإجراء التقاص بينها وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفيه وذلك بدون الرجوع للعميل ودون الحاجة إلى أي إشعار أو إجراءات مسبقة وان هذا التفويض نهائي ولا يحق للعميل الرجوع عنه إلا بموافقة البنك الخطية .

الشروط الخاصة بحسابات التوفير

• 1-إن السحب من الحساب يكون من العميل مباشرة أو بموجب توكيل رسمي يتضمن تفويض الوكيل بالسحب من الحساب بشكل خاص أو السحب من حسابات العميل بشكل عام أو باستخدام البطاقات أو أية وسائل يوفرها البنك ضمن الحد الذي يضعه البنك لقيمة السحوبات .
• 2-يجوز للبنك ودون إلزام عليه قبول التفويض الخطي الموقع عليه من العميل والذي يفوض بموجبه الغير بالسحب من الحساب.
• 3-يجوز الإيداع في الحساب ضمن الحدود التي يضعها البنك للإيداعات نقدا أو بأوراق تجارية أو حوالات واردة.
• 4-يتوجب على العميل التحقق من صحة المبالغ المودعة أو المسحوبة أو الحركات التي تتم قبل التوقيع على أي مستند سحب أو إيداع ولا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي إدعاء بوجود خطأ أو فروقات.
• 5-لا يجوز أن يقل الرصيد عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك بين الحين والآخر لحسابات التوفير وفي حال تحقق ذلك فللبنك حق إغلاق الحساب دون إشعار مسبق ودون أية مسؤولية على البنك.
• 6-تحتسب الفوائد الدائنة على أقل رصيد شهري وتقيد في الحساب في المواعيد التي يحددها البنك مع مراعاة أن البنك لن يقوم باحتساب فوائد إذا كان الرصيد أقل من الحد المقرر لحسابات التوفير.
• 7-في حال إغلاق الحساب قبل مواعيد قيد الفوائد الدائنة فان الفائدة تحتسب على أساس أدنى رصيد خلال نهاية الشهر السابق للإغلاق.
• 8-إذا كان حساب التوفير بعملة أجنبية تسري عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-

أ ) تحتسب الفائدة على أقل رصيد شهري وتقيد كل ستة أشهر .

ب) يصدر كشف حساب كل ثلاثة أشهر.

ج) يمكن للعميل السحب من الحساب بالعملة المحلية مقابل قيد القيمة على الحساب بسعر الشراء السائد لتبديل العملة .

الشروط الخاصة بالحسابات بإشعار

• 1-تحتسب الفوائد الدائنة على الرصيد اليومي وتقيد في نهاية كل شهر.
• 2-يتوجب على العميل قبل إجراء أية عملية سحب من الحساب إشعار البنك خطيا قبل السحب بمدة تساوي أو تزيد عن مدة إشعار الحساب التي يجب أن تكون إما أسبوعاً أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
• 3-إذا تم السحب من الحساب بدون إشعار مسبق يتم قيد العملية بحق فائدة سابق لتاريخ السحب بمدة تساوي مدة إشعار الحساب ولن يتم احتساب أية فوائد دائنة للعميل عن مدة الإشعار السابقة لعملية السحب.
• 4-إذا تدنى رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي حدده / يحدده البنك فيجوز للبنك تحويل الرصيد إلى أي حساب آخر للعميل دون احتساب أية فوائد دائنة على هذا الرصيد.
• 5-إن السحب من الحساب يجب أن يتم من العميل شخصيا أو من الوكيل أو المفوض عنه ولا يجوز للعميل سحب شيكات أو أوامر دفع أو تحويل على هذا الحساب.

الشروط الخاصة بحساب شيكات البنك العربي

1- يفتح الحساب بعملة الجنيه المصري فقط .

2- تقيد الفائدة المدينة في نهاية كل شهر .

3- لا يجوز أن يقل الحساب عن الحد الذي يقرره البنك وهو يمثل الحد الأدنى لرصيد الحساب الخاضع للفائدة وبالتالي فإن البنك غير ملزم بدفع فائدة للعميل على رصيد الحساب الذي يساوي أو يقل عن الحد الأدنى المذكور أعلاه .

4- يطبق سعر فائدة دائنة خاص طبقاً لما يقرره البنك ويحتسب على الرصيد اليومي الذي يتعدى الحد الأدنى المشار إليه في البند 3 أعلاه وتقيد للحساب في نهاية الشهور (مارس / يونيو / سبتمبر/ ديسمبر) من كل عام .

الشروط الخاصة بحساب البنك العربي ذي المزايا المتعددة

• 1-يفتح الحساب بعملة الجنيه المصري فقط .
• 2-تقيد الفائدة المدينة في نهاية كل شهر .
• 3-لا يجوز أن يقل رصيد الحساب عن الحد الذي يقرره البنك وهو يمثل الحد الأدنى لرصيد الحساب الخاضع للفائدة و بالتالي فان البنك غير ملزم بدفع فائدة للعميل على رصيد الحساب الذي يساوي أو يقل عن الحد الأدنى المذكور أعلاه .
• 4-تحتسب الفائدة الدائنة على أقل رصيد شهري يزيد عن الحد الأدنى المشار إليه بالبند 3 أعلاه وتقيد للحساب في نهاية الشهور مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر من كل عام .

الشروط الخاصة بالحسابات المشتركة

تسري على الحسابات المشتركة الشروط العامة للحسابات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الخاصة التالية :-

• 1-يتم فتح الحساب من الشركاء مجتمعين وتكون حصص الشركاء متساوية ما لم يتفق خطيا على خلاف ذلك، ويعطى هذا الحساب رقما يكون هو المعتبر لغايات التعامل فيه ، على أن تكون الأرقام التعريفية للشركاء هي لغايات معلوماتية فقط.
• 2-يقتصر السحب من الحساب على الشركاء مجتمعين أو من وكيل عنهم شريطة أن تتضمن الوكالة أو التفويض الإشارة إلى الحساب المشترك.
• 3-إذا اختار الشركاء التوقيع على الحساب منفردين فيكون لأي منهم الصلاحية الكاملة بالتصرف بالحساب وأية حسابات فرعية بشكل مطلق والحصول على الخدمات المصرفية والبطاقات الالكترونية التي يقدمها البنكبالشروط المبينة إزاء كل منها أو طلب دفاتر الشيكات وإصدارها وتظهيرها وإيداعها بالحساب حتى لو كان التصرف لمصلحة المفوض شخصيا بالإضافة إلى أنهيحق للشريك المفوض وضع الرصيد تأمينا لأية التزامات ترتبت أو قد تترتب لصالح البنك سواء كان هو المدين أو الغير أو الشركاء الآخرين في الحساب، كما يحق له التحويل من الحساب لمصلحته شخصيا أو لمصلحة أي من الشركاء أو الغير.
• 4-إذا كان التوقيع على الحساب للشركاء مجتمعين فيجوز للبنك إصدار بطاقات فيزا الكترون أو أية بطاقات أخرى أو أي من الخدمات التي يقدمها البنك لكل واحد من الشركاء بناء على طلبهم مجتمعين .
• 5-لا يحق للشريك المفوض عن الشركاء تفويض غيره بالتصرف بالحساب ما لم يتفق على خلاف ذلك.
• 6-يكون الشركاء ملزمين بإشعار البنك خطيا في حال وفاة احدهم أو فقدانه للأهلية وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة أو فقدان الاهلية، وتترتب مسؤوليتهم بالتضامن والتكافل عن أية عمليات تتم بعد الوفاة أو فقدان الأهلية ، كما يكون الشركاء ملزمين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أية التزامات قد تترتب على الحساب المشترك أو أي من الحسابات الفرعية وللبنك أن يتخذ أيّاً من الإجراءات القانونية ضد الشركاء أو أي منهم.
• 7-للبنك أن يستوفي أي دين قد يترتب له في ذمة أي من الشركاء من نصيب ذلكالشريك في الحساب المشترك.
• 8-إن توجيه أي إشعار أو خطاب من البنك يعتبر مُلزِماً لكافة الآثار القانونية متى أرسل إلى أي من الشركاء في الحساب أو للمفوض عنهم أو على العنوان الذي تم تحديده في طلب فتح الحساب المشترك .
• 9-يحق للبنك إغلاق وتجميد الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي أو بالنسبة التي اتفق عليها الشركاء في أي من الحالات التالية :-

أ ) إذا تم إشعار البنك خطياً بوجود نزاع بين الشركاء أو بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي شريك على تصرفات أي من الشركاء أو طلبه وقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة باقي الشركاء وإلا كان للبنك الحق بوقف التعامل بالحساب لحين أخطاره بإنهاء النزاع قضاءً أو رضاءً.

ب) وقوع حجز تحت يد البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أصحاب الحساب المشترك مع التحفظ على حصة الشريك المحجوز عليه أو الممنوع من التصرف إلا إذا قرر البنك الاكتفاء بوقف التعامل على الحساب لحين رفع الحجز أو التحفظ.

ج) وفاة أو فقدان أهلية أي من الشركاء في الحساب حتى يتم تحديد الورثة او تعيين القيم على من فقدت اهليته القانونية وإلا كان للبنك الحق بوقف التعامل بالحساب لحين الإعلان من جانب ورثة الشريك المتوفي وباقي الشركاء برغبتهم باستمرار التعامل بالحساب أو إغلاقه.

د) إفلاس أي من الشركاء في الحساب.

10- في حال تحقق أي من الحالات الموجبة لإغلاق الحساب يقوم البنك بتوزيع نصيب الشركاء في حسابات مستقلة باسم كل منهم.

11- في حال رغبة الشركاء بتقييد صلاحية الشريك المفوض بإدارة الحساب وتشغيله عند فتح الحساب يتوجب عليهم شطب تلك الصلاحية / الصلاحيات والتوقيع إزاءها أما بعد فتح الحساب فيتوجب عليهم تسليم البنك إشعاراً خطياً موقعاً من جميع الشركاء بذلك.

12- إن تعديل صلاحيات التوقيع على الحساب يتوجب أن يكون من الشركاء مجتمعين أو من وكيل أو مفوض عنهم بموجب وكالة أو تفويض يتضمن تلك الصلاحية أما غير ذلك من التعديلات فيجوز قبولها من أي من الشركاء إذا كانت شروط الحساب تتيح لهم التصرف بالحساب منفردين.

13- إذا أصبح رصيد الحساب المشترك مدينا لصالح البنك لأي سبب أو وافق البنك على كشف الحساب المشترك حسب مطلق تقديره فان أصحاب الحساب ملتزمين بالتكافل والتضامن بسداد الرصيد مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات ومصاريف بالحد الأعلى للمعدلات السارية على القروض والتسهيلات ويكون للبنك حق الرجوع على كافة الشركاء أو على أي منهم.

شروط حسابات المنفعه

التعريفــــات :

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

العميل :- الام التي تقوم بفتح حساب توفير او وديعة اجلة او شهادة باسمها شخصيا وتخصصه على مسؤوليتها الشخصية لرعاية احد ابنائها القصر وفقا للشروط الخاصة الواردة في هذا الملحق و تقوم بتسليم رصيد الحساب للقاصر فور بلوغة 16 سنة .

القاصر :- هو الشخص الطبيعي نجل / نجلة العميل الذي يُخصص حساب المنفعة لرعايته والانفاق عليه وفقا للشروط الواردة في هذا الملحق ، و يسلم له رصيد الحساب بعد بلوغه سن ال16.

المنفعة :- هي مجرد تخصيص العميل حال حياته وتمتعه بالاهلية القانونية هذا الحساب و الارصدة التي تودع فيه من العميل ومصادره الخاصة لغايات رعاية القاصر والانفاق عليه حسب مطلق تقدير العميل دون ان يكون البنك ملزما بالتحقق من صحة او الرقابة على استخدام الرصيد للغاية التي خصصها العميل ، ولا يترتب على تسمية الحساب بانه لمنفعة القاصر باي حال من الاحوال اي حقوق للقاصر على الارصدة التي اودعت / تودع في هذا الحساب تجاه البنك العربي قبل انتقال ارصدة الحساب اليه بعد بلوغه سن ال16 سنة بموجب الشروط الواردة في هذا الملحق، بحيث يبقى الحساب الى حين تحقق ذلك حسابا شخصيا باسم العميل نفسه .

• 1- تعتبر التعريفات الواردة اعلاه جزءا لا يتجزأ من الشروط الخاصة بحساب المنفعة.

• 2- يقر العميل بان المعلومات والمستندات او صورها التي قدمها بما فيها تلك المتعلقة بالقاصر المخصص الحساب لمنفعته صحيحة ومطابقة للاصل والواقع الصحيح وان للبنك اغلاق الحساب بدون الحاجة لاشعار اذا تبين له خلاف ذلك .

• 3- للعميل تشغيل هذا الحساب باعتباره حسابا شخصيا لها وباسمها من خلال الادوات والوسائل التي يتيحها البنك لتشغيل الحسابات الشخصية للعملاء من حيث السحب والايداع بما فيها الخدمات والبطاقات الالكترونية و اي خدمات اخري يسمح بها البنك بما لا يتعارض مع الشروط الواردة في هذا الملحق .

• 4- يجوز للعميل تشغيل الحساب بواسطة شخص اخر بموجب وكالة او تفويض مقبول من البنكشريطة ان تتضمن الوكالة او التفويض تحديد رقم الحساب بكامل وتحديد الصلاحيات التي يجوز للوكيل او المفوض القيام بها بشكل واضح مع مراعاة الاتي :-

( أ ) تنتهي الوكالة و/ او التفويض بانتهاء المدة المحددة لسريانه طبقا لما يرد في متن الوكالة او التفويض .

( ب ) اذا لم يحدد للوكالة او التفويض مدة محددة فانه يبقى ساري المفعول الى حين تسليم البنك اشعارا خطيا يوقع عليه بالاستلام من العميل يفيد الغاء الوكالة او التفويض .

( ج ) تنتهي الوكالة او التفويض لاي سبب من اسباب الانتهاء المقررة في القانون .

( د ) تنتهي الوكالة او التفويض بتاريخ بلوغ القاصر سن ال16 سنة .

• 5- ان اي بطاقات او اعلانات او غير ذلك تتعلق بحسابات المنفعة قد يشار فيها الى اسم القاصر او ان الحساب هو لمنفعته لا تعني ترتيب اي حقوق للقاصر تجاه البنك او حساب العميل او انه هو صاحب/مالك الارصدة المودعة فيه .

• 6- ان اي جوائز او مزايا نقدية او عينية يقدمها البنك لحساب المنفعة تكون من حق العميل او ورثته الشرعيينبتاريخ الاعلان عن فوز الحساب بهاقبل بلوغ القاصر سن ال16 سنة وتحقق شرط انتقال الحساب اليه طبقا لما جاء في البند ( 7) من هذه الشروط . و ذلك بغض النظر عن تاريخ تسليمها الفعلي للعميل او رثته الشرعيين .

• 7- ما لم يقم العميل بتسليم البنك اشعارا خطيا يوقع عليه البنك بالاستلام قبل تاريخ بلوغ القاصر سن ال16 سنة بالغاء تعليمات المنفعة فان العميليقر بصحة جميع الحركات التي تمت على الحساب اعتبارا من تاريخ فتحه وحتى تاريخ بلوغ القاصر سن ال16 سنة و تسليمه لرصيد الحساب ،حيث يصبح الرصيد القائم بحساب العميل ملكا للقاصر بتاريخ بلوغه سن ال16 عام و يحول تلقائيا لحسابه و يغلق حساب المنفعة ، مع مراعاة انه اذا بلغ القاصر سن ال16 سنة ولم يكن يتمتع بالاهلية القانونية لعارض من عوارض الاهلية فان ذلك لا يمنع من انتقال رصيد الحساب اليه، وفي هذه الحالة يتولى ادارة رصيد القاصر وتشغيله من ينوب عنه طبقا للقانون و بعد تقديم للبنك المستندات الخاصة بذلك ، ويبريء العميل ذمة البنك ابراءا عاما وشاملا من اي حق او دعوى اعتبارا من تاريخ فتح الحساب و حتي تاريخ تسليم القاصر لرصيد الحساب.
• 8- تسري على هذا الحساب كافه المتطلبات و تدقيق قوائم المحظور التعامل معهم بالنسبة لصاحب الحساب بالإضافة إلى المنتفع من الحساب. ومن حق البنك رفض فتح الحساب و/او انهاء العلاقة بغلق الحساب في حال وجد ما يدعي ذلك ، دون ابداء الاسباب او المبررات للعميل .

• 9- ما لم يرد بشأنه نص في هذه الشروط الخاصة يطبق عليه الشروط الواردة في دليل التعامل بالحسابات والخدمات الالكترونية بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الشروطمع الشروط الخاصة الواردة في هذا الملحق

الشروط العامة للبطاقات وخدمات الحساب

• 1-يقدم البنك للعميل متى طلب ذلك خدمات مصرفية من خلال بطاقات فيزا الكترون وعبر الانترنت والرسائل القصيرة (SMS ) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي) أو أية منتجات أخرى مماثلة.
• 2-يدرك العميل تماما بأن التعامل بهذه الوسائل يتطلب منهإدخال أرقام أو معلومات سرية أو استخدام أجهزة الانترنت والهاتف الثابت أو المحمول، كما يدرك أيضا أهمية المحافظة على الأرقام والمعلومات والأجهزة التي يستخدمها باعتبارها من وسائل التعريف عليه وتقوم مقام حضوره شخصياً، وأنه يمكن للغير إجراء عمليات غير مشروعة في حال تسرب تلك الأرقام أو المعلومات إليه سواء نتيجة الإهمال أو الخطأ أو السهو أو قيام العميل باطلاع الغير عليها.
• 3-إنّ من واجب العميل إذا ما تبادر إليه الشك أو اكتشف أي اختراق للمعلومات أو عند فقدانه للهاتف المحمول أو أية معلومات أو أرقام سرية المبادرة فورا إلى تسليم البنك إشعاراً خطياً بوقف الخدمة / الخدمات التي يقدمها البنك وإن مثل هذا الإشعار لن يعفيه من تبعة أية عمليات تمت / تتم حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الخدمة.
• 4-يملك البنك الصلاحية لوقف أية خدمة / خدمات يقدمها للعميل دون الحاجة لإشعار مسبق ودون مسؤولية على البنك إذا ما تبادر إلى البنك أن هناك أي اختراق للمعلومات أو شكوكاً في صحة ما يتلقاه من تعليمات أو حركات قد تتم باستخدام تلك الوسائل.
• 5-يكون العميل مسؤولاً عن أية عمليات أو حركات أو سحوبات أو ضرر قد يلحق بالبنك نتيجة إخفاق العميل في المحافظة على تلك الأرقام والمعلومات.
• 6-يوافق العميل على قيام البنك بإرسال كل ما يتعلق بالحساب من بريد أو مراسلات أو كشوفات الحساب أو بطاقة فيزا الكترون/الرقم السري الخاص بها أو الرقم السري للخدمات المصرفية الهاتفية أو اسم المستخدم أو كلمة السر للخدمة المصرفية عبر الانترنت أو الإشعارات بواسطة البريد العادي أو بواسطة شركة توزيع خاصة أو بالبريد الالكتروني ودون أدنى مسؤولية على البنك ، ويتحمل العميل جميع المصاريف التي قد تترتب على هذه الخدمة.

7- تتوقف بعض الخدمات آليا في حال قيام العميل بتكرار إدخال الرقم السري خطأ أكثر من العدد المسموح به وعليه مراجعة أي من فروع البنك لتفعيل الخدمة.

الشروط الخاصة بالبطاقات وخدمات الحساب

الشروط الخاصة ببطاقة فيزا الكترون

1

تصدر بطاقة فيزا الكترون رئيسية باسم العميل صاحب الحساب أو فرعية باسم الشخص الذي يحدده العميل ويوافق عليه البنك وفي كلا الحالين يكون العميل هو المسؤول عن أية حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأية خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.

يكون البنك مفوضاً بتجديد البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتسلم إشعاراً خطياً من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.

إنَ إصدار البنك للبطاقات لا يعني التزام البنك بمنح أي ائتمان للعميل حيث يتوجب على العميل توفير الرصيد الكافي في حسابه لتغطية سحوباته وأية قيود قد تنشأ عن استعماله للبطاقة، دون إخلال بحق البنك بقيد أية حركات على أي من حسابات العميل وفي حال عدم وجود أرصدة كافية في حساب العميل يحق للبنك كشف أي من حسابات العميل مع سريان فائدة مدينة تُحدد من قبل البنك.

إنَ البطاقات تصدر طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحسب الاتفاق مع شركة فيزا الدولية التي تعتبر هي وشروط وأحكام الشبكات الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية نافذة المفعول.

تتيح بطاقة فيزا الكترون للعميل حق استعمال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك العربي محلياً (ATMs) وإجراء عمليات السحب والإيداع النقدي، وإيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وتسديد الفواتير وطلب دفتر شيكات وكشف حساب عادياً بالبريد وطلب كشف حساب مختصراً والاستفسار عن الرصيد وإيداع التعليمات وتغيير الرقم السري وأية خدمات مصرفية أخرى مستقبلية بالإضافة لاستعمال أجهزة الصراف الآلي في معظم دول العالم ( فيزا الكترون الدولية ) التي تحمل إشارةPlus أوElectron أوVisa للسحب النقدي والاستفسار عن الرصيد، وتتيح له البطاقة أيضا الشراء من المحلات / مراكز الخدمات التجارية محلياَ وعالمياً ( فيزا الكترون الدولية ) ( التاجر ) من خلال استعمالها على أجهزة نقاط البيع ( POS ) التي تحمل إشارة (Visa Electron )، ( بطاقة القيد الفوري ) والتي تقبل / تفوض الحركة فور حدوثها بعد قيد مبلغها مباشرة إذا كان المبلغ متوفراً على حساب العميل الرئيسي الذي تصدر عليه البطاقة و / أو أية حسابات أخرى تابعة للعميل لدى فروع البنك يحق له السحب منها وفق الترتيب الذي يجريه مع البنك بواسطة أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وفقاً لطريقة الاستعمال المقررة أو أي تعديل قد يطرأ عليها ( الحساب ).

يوافق العميل على الحد الأقصى لمبلغ السحب اليومي النقدي / الشراء وإنّ هذا الحد قابل للتغيير دون الحاجة لإشعار مسبق.

إن أي إشعار من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلا فور تحقق السبب الموجب لذلك ويجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويكون العميل مسؤولاً عن الحركات / السحوبات التي تتم حتى نهاية اليوم التالي من تاريخ استلام البنك الإشعار، وللبنك دون التزام عليه أن يقبل الإشعار الشفهي شريطة تعزيزه في يوم العمل التالي لتقديمه خطياً، ولن يترتب على البنك أية مسؤولية تجاه أية إجراءات قد تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.

للبنك أن يصدر بطاقة بديلة للعميل ولا يجوز للعميل في مثل هذه الحالة استعمال البطاقة السابقة إذا عثر عليها.

يتحمل العميل مصاريف وعمولات إصدار البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد أو بطاقات تابعة كما يتحمل أية عمولات أو مصاريف أخرى تترتب على استخدامها.

يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.

يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع / تحويل أي مبلغ بالخطأ في حساباته / حسابات الغير

إنّ العبرة في قيمة المبالغ المودعة هو للمبلغ المودع فعلاً وليس لما يدونه العميل من بيانات عند الإيداع ويفوض العميل البنك بقيد المبلغ المودع فعلاً.

إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي استلمه العميل فعلاً أو لم يتسلم العميل أي مبلغ يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أية فروقات، وتكون نتائج عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة إدعاء العميل بالنقص.

في حال وجود حركة على كشف حساب البطاقة يدعي العميل أنه لم يجرها فإنه يحق له الاعتراض عليها، وفي حال ثبوت حقه في المطالبة لن يتم قيد المبلغ لحساب العميل إلا بعد تحصيله فعلياً من البنك المحصل وقيده في حساب البنك علماً بأن فترة التحصيل قد تستغرق شهرين حسب أنظمة فيزا الدولية، أما في حالة عدم ثبوت حق العميل بالمطالبة فيستوفي البنك المصاريف والأجور نظير أتعابه أو نظير دفعه أية مبالغ ناتجة عن هذه المطالبة للبنك المحصل أو لأية جهة أخرى.

إنَ البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.

إذا تمكن الغير من الاطلاع على الرقم السري أو تسليم البطاقة للغير أو ترك النقود في أجهزة الصراف حتى وإن تم عرضاً أو صدفةً أو بسبب السهو هو خطأ يتحمل العميل كافة النتائج المترتبة عليه.

إنّ عدم كفاية رصيد العميل أو تجاوزه للحد المقرر من البنك للسحب / الشراء أو تجميد الحساب أو الحجز عليه أو إيقاف العمل بالبطاقة بناءً على إشعار العميل أو من قبل البنك أو عدم توفر معلومات حديثة عن الحساب بواسطة جهاز الصراف أو عدم كفاية المبالغ الموجودة في جهاز الصراف أو ما قد يطرأ عليه من أعطال فنية أو تعذر إجراء العملية التي طلبها العميل أو عدم قبول الغير التعامل بالبطاقة أو النقص في البضائع أو الخدمات التي يطلبها / يجريها العميل باستخدام البطاقة لا يرتب أية مسؤولية أو التزام على البنك.

إنّ استخدام البطاقة في عمليات الشراء من شأنه أن يجعل العميل مسؤولاً عن الحركات التي تتم متى تم استخدام الرقم السري أو وقع العميل على قسيمة الشراء ويلتزم العميل بالاحتفاظ بنسخة عن تلك القسائم.

يحق للبنك إيقاف البطاقات الالكترونية وإصدار بطاقات جديدة للعملاء في حال ورود حركات مشكوك بصحتها ضمن التقارير الصادرة عن فيزا الدولية و/أو جميع أعضاء فيزا الدولية و/أو التقارير الداخلية للبنك العربي .

تظهر حركات البطاقات الرئيسية / الفرعية على كشف الحساب حسب دورة إصداره ضمن الحركات التي تمت على حساب العميل بالعملة المحلية / الأجنبية مبيناً تفاصيل الحركة ويعتبر إرسال هذا الكشف على عنوان العميل المعتمد بأنه تبليغ قانوني للعميل، ويعتبر الكشف صحيحاً ما لم يتلقَ البنك اعتراضاً خطياً من العميل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الكشف.

الشروط الخاصة بالخدمات المصرفية المباشرة عبر الانترنت وخدمة الرسائل القصيرة (SMS ) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي)

يزود البنك العميل بتعليمات تفصيلية عن الخدمات، ويلتزم العميل باتباع هذه التعليمات بدقة عند الاستخدام، كما يقر العميل بأنه اطلع وفهم آلية عمل الخدمات وبأن أية معلومات يقدمها له البنك هي للاسترشاد فقط.

يحق للبنك أن يستخدم المعلومات المتعلقة بالعميل داخليا لتزويده بمعلومات عن الخدمات المتوفرة في البنك.

يعتبر العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة الخاصة به وكافة ما يستلزمه تشغيلها من مصاريف ونفقات وأجور الاتصال عند اشتراكه بالخدمة.

رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف، الهواتف النقالة، شبكة الانترنت)، غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات. وأن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه الخدمة التي طلبها.

ينصح العميل بتغيير كلمات السر عند أول دخول إلى الخدمة وبشكل دوري ، ويتحمل العميل المسؤولية كاملةً لحماية رمز المستخدم وكلمات السر والأرقام السرية وجهاز التوثيق وأية معلومات أخرى مقدمة له من البنك. كما يلتزم العميل بالمحافظة على الرمز التعريفي وكلمات السر وجهاز التوثيق وعدم تسريبها والاحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل، كما ويلتزم العميل باتخاذ الحيطة في حالة استخدامه الخدمة من خلال جهاز حاسوب / جهاز هاتف / خط هاتف في مكانٍ عام أو أجهزة غير خاصة به، ولن يتحمل البنك أية مسؤولية أو أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة عدم التزامه بذلك أو نتيجة إساءة استعمال الخدمة.

في حالة فقدان/سرقة/تلف جهاز التوثيق أو كلمات السر أو الأرقام السرية يتوجب على العميل إبلاغ البنك فوراً لإيقاف الخدمة، ولمعاودة استخدام العميل الخدمة، يتوجب على العميل تقديم طلب إعادة إصدار لكلمة سر، رقم سري أو جهاز توثيق جديد بدل تالف/مفقود والتزامه بدفع أية مصاريف أو عمولات قد تترتب على ذلك طبقا لما هو معمول به في البنك.

إنّ رقم هاتف العميل النقال واسم المستخدم ورقم الحساب وكلمات/أرقام السر وجهاز التوثيق تعتبر وسائل تعريف تحدد هوية العميل، وإنّ أية عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من العميل ويعتبر البنك أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو العميل، كما يكون العميل مسؤولاً عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسؤولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغير حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل .

يمكن للبنك حجب الخدمة عن العميل جزئياً أو كلياً لأية مدة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب. كما يمكن للعميل أن يطلب إيقاف الخدمة بإشعار يسلمه للبنك.

لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.

يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة على أي من حسابات العميل لدى البنك.

إن هذه الخدمات تقدم للعميل بناءً على طلبه وأنه يوافق وعلى مسؤوليته على التعامل بالوسائل الالكترونية
كما يوافق العميل على ما يلي :-

أ ) قيام البنك بتغيير أو تعديل تعليمات الخدمة بعد إعلام العميل مسبقاً بهذا الإجراء (خطياً/إلكترونياً) على عنوانه المعتمد لدى البنك. إذا استخدم العميل الخدمة بعد تغيير التعليمات بدون اعتراض خطي/ إلكتروني يعتبر العميل موافقاً عليها. كما يمكن للبنك أن يقوم بتغيير التكنولوجيا المستخدمة في الخدمة والخدمات المقدمة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب.

ب) إنّ خدمة البريد الإلكتروني، والمتوفرة فقط من خلال الخدمة المصرفية المباشرة عبر الإنترنت ، تشكل وسيلة للتعامل المقبول من البنك والعميل. وإن إرسال الرسائل الإلكترونية من العميل إلى البنك يجب أن يكون من خلال هذه الخدمة فقط، كما يوافق العميل على استلام الرسائل الإلكترونية من البنك من خلال الخدمة ويعتبر العميل أنه استلم أية رسالة يقوم البنك بإرسالها إليه بهذه الوسيلة ولا يجوز للعميل التمسك بالسرية المصرفية في حال تسرب و / أو انتقال المعلومات إلى الغير.

ج ) إنّ شروط التعامل العامة والخاصة تكون واجبة التطبيق في حال طلب العميل للخدمة بعد توقيعه على هذه الشروط.

إنّ الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت تتيح للعميل القيام بأي من أو كل من العمليات التالية :-

أ ) تغيير أو وقف أي من الخدمات التي يقدمها له البنك - والتي يجوز للعميل أيضاً طلبها بموجب إشعار خطي يسلمه للبنك - وذلك من خلال خدمة البريد الالكتروني المتوفرة ضمن الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت.

ب) التحويل من حساباته الدائنة التي يتوافر فيها الرصيد الكافي وضمن الحد اليومي الأقصى المحدد من البنك إلى حساباته أو لحسابات آخرين لدى البنك، ولن يكون البنك ملزما بتنفيذ التحويل عند عدم وجود رصيد أو عدم كفايته ، ويقوم البنك بتنفيذ التحويل آليا في نفس اليوم إذا كان التحويل بين الحسابات لدى فروع البنك في جمهورية مصر العربية وخلال يومين إذا كان التحويل إلى حسابات في بنوك أخرى مع قيد القيمة على حساب العميل بتاريخ التحويل و بشرط توافر كافة المعلومات المطلوبة بالطلب ، ويكون العميل هو المسؤول في حال الخطأ في المعلومات التي يزود البنك بها.

ج) طلب دفاتر الشيكات والذي يخضع للدراسة من البنك وفي حال الموافقة عليه يتوجب على العميل مراجعة الفرع الذي يتعامل معه لاستلام الدفتر أو يرسل إليه بالبريد متى وافق على ذلك.

د) تفويض البنك بدفع قيمة أية خدمات أو مدفوعات أخرى لأي من المؤسسات التي يحددها العميل، ويبقى هذا التفويض قائماً لحين قيام العميل بتسليم البنك إشعاراً بخلاف ذلك أو موافقة المستفيد إذا كان وقف التحويل معلقاً على موافقته.

إذا شك العميل أن أحداً يتلاعب بحساباته عن طريق الخدمة أو بأن رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق قد تعرضت للكشف من قبل طرف آخر، يلتزم العميل بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة ثم تعزيز ذلك خطياً ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ المترتبة عن إساءة استخدام رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق الخاصة به حتى تاريخ تمكن البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل.

إنّ إلغاء أية تعليمات أو حركات قد يجريها العميل يتوجب أن يتم قبل تنفيذ تلك التعليمات أو الحركات شريطه تسليمه إشعاراً خطيا للبنك قبل تمامها.

عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت، ستبقى أوامر الدفع التي طلبها العميل محفوظة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل، ما لم تلغَ من قبله وتنفذ بشرط توفر رصيد كافٍ في حساب العميل.

عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت يجب على العميل إعادة جهاز التوثيق (إن وجد) إلى البنك.

إن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك ( دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفه المحمول في حال طلب العميل هذه الخدمة بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أية معلومات أخرى يراها البنك .

الشروط الخاصة بتحصيل الشيكات المقدمة للتحصيل باستخدام خدمة التحصيل السريع

يحق للبنك دون الرجوع للعميل خصم كافة المصاريف والعمولات الخاصة به وبمراسليه وتكلفة الخدمة الخاصة من قيمة الشيكات أو من حساب العميل لدى البنك وأن حق العميل في صافي القيمة سوف يكون بعد تمام التحصيل .

إن دور البنك بقبول شيكات التحصيل يعتبر وكيلاً للعميل ، كما يحق للبنك استخدام وكلاء عنه للقيام بإجراءات التحصيل المختلفة، وكذا توكيل مراسليه في الخارج والذين يحق لهم أيضاً استخدام آخرين لتحصيل هذه الشيكات .

الشروط الخاصة بخدمة تحصيل الشيكات بواسطة صندوق إيداع الشيكات

تقبل جميع الشيكات للإيداع في الحساب رهناً بتحصيل قيمتها .

يقبل البنك جميع الشيكات للإيداع على أساس أن يتحمل المودع كامل المسئولية عن سلامة وصحة جميع التوقيعات والتظهيرات الموضحة عليها .

لن يكون البنك مسئولاً عن أي فقدان للشيكات المودعة أو أي تأخير في مقاصة الشيكات .

يعتبر قرار البنك عن محتويات المغلف قراراً نهائياً

نسخة العميل من نموذج مغلف الإيداع المستخدم في الخدمة ، هي نسخة تستخدم كمرجع فقط ولن تعتبر على أنها إيصال رسمي .

في حالة اختلاف البيانات المعبأة عن بيانات محتويات المغلف تعتبر محتويات المغلف وقيود البنك هي الصحيحة .

لن تبحث شكوى المودع إلا إذا قدم الإيصال الدال على إيداع الشيك/الشيكات المتعلقة بالشكوى.

لا يمكن استخدام هذه الخدمة في إيداع الشيكات لتسديد التزامات عملاء التسهيلات (الائتمان).

الشروط الخاصة بخدمة دفع فواتير الخدمات

يُقر العميل بعدم مسؤولية البنك عن عدم سداده لهذه الفواتير بسبب عدم كفاية رصيد حساب العميل لدى البنك .

في حال ورود ثلاث فواتير للبنك ولم يتوفر رصيد كافِ في حساب العميل لتسديدها يحق للبنك إلغاء التفويض المقدم من العميل بالتسديد.

يحق للبنك حجب هذه الخدمة عن العميل في أي وقت دون إبداء أية أسباب بمجرد إرسال إشعار للعميل بذلك على عنوانه المعتمد لدى البنك.

الشروط الخاصة بمنتج شباب

يتم اعفاء حساب منتج شباب من الحد الادنى لفتح الحساب.

يحق للبنك ودون إبداء الأسباب إلغاء المنتج أو إحدى مزايا المنتج أو إلغاء عضوية العميل في المنتج وبشكل فوري مع إشعار العميل بذلك بأي طريقة يراها البنك مناسبة .

في حالة إلغاء الاشتراك بمنتج شباب بناءا على طلب العميل أو البنك أو عند بلوغ العميل سن 26 عام ، تلغى جميع المزايا الممنوحة للعميل نتيجة اشتراكه بالمنتج، بما في ذلك الاشتراك بالمزايا غير البنكية، ويعاد تطبيق جميع أسعار الفوائد والرسوم والعمولات المقررة للخدمات والمنتجات والبرامج بحسب الأسعار ا لسائدة في ذلك الوقت.

يتمتع العميل المشترك بمنتج شباب بالمزايا المحددة من قبل البنك ويمنح العميل بطاقة التسوق عبر الانترنت مجانية وبطاقة الخصم المباشر شباب مجانية كما يتم منحه خدمات مصرفية مباشرة (الخدمة المصرفية عبر الانترنت و خدمة التطبيق الهاتفي وخدمة الرسائل القصيرة).

يستطيع العميل الذي بلغ سن الرشد أن يستفيد من المزايا البنكية الخاصة بالحصول على البطاقات الائتمانية والقروض بأنواعها شريطة أن تنطبق عليه المعايير الخاصة بالمنح لكل منتج كما يستطيع اصدار دفتر شيكات.

تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بإصدار واستخدام البطاقة الائتمانية على العميل في حال حصوله على البطاقة الائتمانية وتسري الأحكام والتعليمات الخاصة بالحصول على القرض الشخصي وقرض تمويل السيارة في حال حصول العميل على أي من هذه القروض المذكورة.

لا يتحمل البنك العربي أية مسؤولية متعلقة بمستوى الخدمة المقدمة من خلال طرف ثالث في حال تعاقد البنك معه مستقبلا لتقديم مزايا غير بنكية للمشتركين بالمنتج.

يتعهد العميل بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به، وبعكس ذلك تعتبر الإشعارات المرسلة من البنك على العناوين المبينة من العميل في طلب الاشتراك بأنها مبلغة تبليغاً قانونياً وصحيحاً وترتب آثارها في مواجهة العميل.

فيما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ يقر العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة له، ولا يحق له الاعتراض عليها. ويقبل كبينة ضده الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المطالب به ويتنازل مقدماً عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب الخبرة لغايات تدقيق حسابات البنك ودفاتره وقيوده وأي مستندات من أي نوع ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقيع لأي معاملة من المعاملات البنكية

يوافق العميل على اعتبار الرسائل ومنها رسائل الفاكسميلي والبرقيات والتلكسات والأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش وغيرها) ومستخرجات الحاسب الإلكتروني والصور الضوئية وأية وسيلة اتصال أو توثيق أخرى قد يقدمها البنك من ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته، من وسائل الإثبات القانونية كما يوافق العميل على اعتبارها بينة قاطعه على صحة ما ورد فيها ويسقط كل حق له في الاعتراض عليها وعلى أي منها.

تكون هذه الأحكام والشروط خاضعة لأحكام القانون المصري وتكون محاكم مصر هي المحاكم المختصة حصرياً بأي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بتطبيق و/أو تفسير أي من تلك الأحكام والشروط.

تنطبق جميع الأحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك على العميل بمجرد توقيعه عليها أو إقراره بالاطلاع عليها، ولا يكون لاشتراك العميل بمنتج شباب أي أثر على تلك الشروط والأحكام والتعليمات.

يعتبر كشف الحساب المرسل إلى العميل على عنوانه المسجل في الطلب/ من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت (الكشف الإلكتروني) موافقا عليه نهائيا ما لم يصل للبنك اعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله للعميل.

يخلي العميل البنك من أية مسؤولية في حالة طلبه حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك ، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك .

في حالة قيد أية مبالغ لحساب العميل بالخطأ ، يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له ، ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال .

يفوض العميل البنك بالقيد على الحساب أية مبالغ يكون قد حصل عليها من البنك في صورة تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها وأن يحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية ضمانا لسداد ما يتوجب على العميل من أصل التسهيلات الممنوحة له بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقة بالمعدل المطبق من قبل البنك وأية مصاريف أخرى ، على أن يبقى المبلغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة التزامات العميل تجاه البنك .

يزود البنك العميل بكشف ورقي أو الكتروني ربع سنوي يبين حركة الحساب والرصيد عن الفترة المنتهية فإذا لم يستلم العميل الكشف المُرسل يترتب عليه مراجعة البنك لاستلامه خلال مدة خمسة عشر يوما من بداية الربع التالي المذكور.

يجب على العميل إذا كان يرغب في الاعتراض على أي قيد أو أكثر في الكشف الربع سنوي أو على صحة الرصيد أن يقدم الإشعار الخطي بالاعتراض خلال شهر من تاريخ إرسال كشف الحساب ، ومن المتفق عليه أن تقديم الاعتراض في هذه الحالة لا يثبت إلا مقابل توقيع بالاستلام من قبل مدير البنك أو نائبه.

في حالة عدم استلام الإشعار الخطي المذكور ضمن المدة المحددة في الفقرة (20) من هذه المادة ، يعتبر العميل أنه استلم الكشف وأنه موافق موافقة نهائية غير قابلة للاعتراض على أي قيد ورد فيه وعلى صحة الرصيد فيه باعتبار أن الإشعار الخطي المذكور هو البينة الوحيدة التي ارتضاها كل من البنك والعميل لهذا الغرض مع استبعاد أي بينة أخرى بما في ذلك حلف اليمين.

حد السحب اليومي/ الشراء/ التحويلات من حساب عملاء منتج شباب من عمر 16 عام وحتى بلوغ سن الرشد يتم تحديده من قبل البنك.

الشروط الخاصة ببرنامج "عربي جونيور"

يفتح حساب )توفير أو جارى أو حسابات الودائع أو الشهادات(.

يمنح البرنامج للأفراد دون السادسة عشر وبولاية الوالد/ صاحب حساب المنفعه .

يعفى الحساب الذي يتم التحويل منه لحساب " عربي جونير" من عمولة أوامر الدفع الثابتة.

تخضع الخدمات المصرفية المُقدمة لحساب "عربي جونير" للشروط والأحكام الخاصة بكل خدمة.

يفوض الولي / صاحب حساب المنفعه البنك تفويضاً نهائياً مطلقاً لا رجوع عنه بتحويل حساب "عربي جونير" والرصيد المتوفر به لحساب منتج شباب وذلك عند بلوغ القاصر سن ستة عشرة سنة وذلك بعد الحصول على توقيع العميل نفسه (القاصر) على النماذج الخاصة بمنتج شباب ، وفي حال عدم تمكن البنك من الاتصال مع الولي او العميل نفسه (القاصر) أو صاحب حساب المنفعة لأي سبب من الأسباب فيفوض الولي / صاحب حساب المنفعه البنك بتحويل حساب عربي جونير إلى حساب عادي وإلغاء كافة الميزات عن حساب "عربي جونير".

يحق للبنك إلغاء/تعديل برنامج "عربي جونيور" والعمولات المستوفاة متى شاء ذلك مع إشعار الولي / صاحب حساب المنفعه بأي وسيلة يراها البنك مناسبة.

يمنح الحساب بطاقة القيد الفوري حسب الشروط الخاصة ببطاقة الدفع الفوري.

يقوم البنك في حال إنهاء الحملة او اي حملات تابعة او في حال التعديل على الشروط والاحكام الخاصة بالمنتج بالإعلان عن ذلك من خلال الموقع الرسمي او اي وسيلة اخرى يراها البنك مناسبة

الشروط الخاصة بمنتج تحويل الرواتب اكسترا

يعتبر توقيع العميل على طلب الاشتراك بمنتج تحويل الرواتب اكسترا تفويضاً مطلقاً وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه للبنك بقيد الرسوم و/ أو العمولات بالإضافة إلى الفوائد و/ أو المبالغ أخرى المستحقة دورياً مع إشعار العميل مسبقا بهذا الخصوص، وكذلك تفويضاً للبنك بتجديد اشتراكه آليا بهذا المنتج والمنتجات والمزايا التابعة له مرة تلو أخرى لنفس الفترة مع الحاجة لإشعار العميل مسبقا بهذا الخصوص.

لا يعتبر اشتراك العميل بمنتج اشتراك العميل بمنتج رواتب اكسترا على أنه موافقة مسبقة من البنك على منح العميل امتيازات هذا المنتج.

يحق للبنك الاتصال بالشركة التي يعمل لديها العميل للاستفسار عن أية بيانات يراها البنك ضرورية ويلتزم العميل بأن يزود البنك بأية معلومات أو مستندات يطلبها البنك منه

يحق للبنك حسب تقديره المطلق ودون إبداء الأسباب ودون أي مسؤولية إلغاء اشتراك العميل وبعد إنذار العميل خطيا على العنوان المعتمد لدى البنك.

في حال إلغاء الاشتراك، تلغى جميع المزايا الممنوحة للعميل نتيجة اشتراكه بالمنتج وتطبق أسعار الفوائد والرسوم والعمولات المقررة للخدمات والمنتجات كما هي معتمدة لدى البنك.

تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بإصدار واستخدام البطاقة الائتمانية على العميل في حال حصوله عليها.

تنطبق جميع الاحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية (بما في ذلك القروض / السلفة على الراتب) التي يقدمها البنك على العميل بمجرد توقيعه عليها، ولا يكون لاشتراك العميل بمنتج رواتب اكسترا أي أثر على تلك الشروط والأحكام والتعليمات.

يحق للبنك تعديل نسبة الفوائد على الرصيد المدين والعمولات الخاصة بالمنتج زيادة وتخفيضا وفق المعدلات المعلنة دوريا من قبله مع إشعار العميل بالطرق التي يجدها البنك مناسبة.

لا تنطبق الأسعار التفضيلية الممنوحة للعملاء ضمن المزايا البنكية في حال قيام البنك بحملات ترويجية لجميع العملاء لتشجيعهم للحصول على أي من منتجات التجزئة المذكورة ضمن منتج رواتب اكسترا.

يتعهد العميل بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل أو تغيير قد يطرأ على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به، وبعكس ذلك تعتبر الإشعارات المرسلة من البنك على العناوين المبينة من العميل بأنها مبلغة تبليغاً قانونياً وصحيحاً وترتب آثارها في مواجهة العميل

يتعهد العميل تعهداً مطلقا وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه مع تحمل العميل كامل مسؤولية إخلاله بهذا الالتزام بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل و/ أو تغيير و/أو حجز قد يطرأ على راتبه و/أو في حال توقف ورود راتبه كليا أو جزئيا مهما كان سبب ذلك.

فيما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ يقر العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة له وأنه يعتبرها بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق بموجب هذا العقد، ولا يحق له الاعتراض عليها. ويقبلها كبينة ضده الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المدين و/أو المطالب به ويتنازل مقدماً عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب الخبرة لغايات تدقيق حسابات البنك ودفاتر وقيوده وأي مستندات من أي نوع ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقيع لأي معاملة من المعاملات البنكية أو في عدم أهلية أو صلاحية الموقع أو الموقعين عليها

يوافق العميل على اعتبار الرسائل والبرقيات والتلكسات والفاكسيميلي والأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش وغيرها) ومستخرجات الحاسب الالكتروني والصور الفوتوستاتية والضوئية وأية وسيلة اتصال أو توثيق أخرى قد يقدمها البنك عن ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته، من وسائل الاثبات القانونية كما يوافق العميل على اعتبارها بينة قاطعة على صحة ما ورد فيها ويسقط كل حق له في الاعتراض عليها وعلى أي منها لأي سبب مهما كان نوعه ومصدره.

في حالة قيد أية مبالغ لحساب العميل بالخطأ، يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له، ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال.

تكون هذه الأحكام والشروط خاضعة لأحكام القانون المصري وتكون محاكم مصر التي يختارها البنك هي المحاكم المختصة بأي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بتطبيق و/أو تفسير أي من تلك الأحكام والشروط.

الشروط والأحكام الخاصة ببرنامج بريميوم

يعتبر توقيع العميل على طلب الاشتراك ببرنامج عربي بريميوم تفويضاً مطلقاً وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه للبنك بقيد الرسوم و/ أو العمولات بالإضافة إلى الفوائد و/ أو المبالغ أخرى المستحقة دورياً مع إشعار العميل مسبقا بهذا الخصوص، وكذلك تفويضاً للبنك بتجديد اشتراكه آليا بهذا البرنامج والمنتجات والمزايا التابعة له مرة تلو أخرى لنفس الفترة مع الحاجة لإشعار العميل مسبقا بهذا الخصوص.

لا يعتبر اشتراك العميل في عربي بريميوم على أنه موافقة مسبقة من البنك على منح العميل امتيازات هذا البرنامج.

في حال بلوغ العميل عمر الـ 60 عاما سيتم إلغاء خدمة التأمين على الحياة.

يحق للبنك الاتصال بالشركة التي يعمل لديها العميل للاستفسار عن أية بيانات يراها البنك ضرورية ويلتزم العميل بأن يزود البنك بأية معلومات أو مستندات يطلبها البنك منه.

يحق للبنك حسب تقديره المطلق ودون إبداء الأسباب دون أي مسؤولية إلغاء اشتراك العميل وبعد إنذار العميل خطيا على العنوان المعتمد لدى البنك.

في حال إلغاء الاشتراك، تلغى جميع المزايا الممنوحة للعميل نتيجة اشتراكه بالبرنامج ومن ضمنها إلغاء بطاقة فيزا الكترون الخاصة بالبرنامج وخدمة التأمين على الحياة ، وتطبق أسعار الفوائد والرسوم والعمولات المقررة للخدمات والمنتجات كما هي معتمدة لدى البنك.

تسري الأحكام والتعليمات الخاصة بإصدار واستخدام البطاقة الائتمانية على العميل في حال حصوله عليها.

تنطبق جميع الأحكام والشروط والتعليمات الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية (بما في ذلك القروض / السلفة على الراتب) التي يقدمها البنك على العميل بمجرد توقيعه عليها، ولا يكون لاشتراك العميل ببرنامج عربي بريميوم أي أثر على تلك الشروط والأحكام والتعليمات.

يحق للبنك تعديل نسبة الفوائد على الرصيد المدين والعمولات الخاصة بالبرنامج زيادة وتخفيضا وفق المعدلات المعلنة دوريا من قبله مع إشعار العميل بالطرق التي يجدها البنك مناسبة.

لا تنطبق الأسعار التفضيلية الممنوحة للعملاء ضمن المزايا البنكية في حال قيام البنك بحملات ترويجية لجميع العملاء لتشجيعهم للحصول على أي من منتجات التجزئة المذكورة ضمن برنامج عربي بريميوم.

يتعهد العميل بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل أو تغيير قد يطرأ على عنوانه أو أرقام الهواتف الخاصة به، وبعكس ذلك تعتبر الإشعارات المرسلة من البنك على العناوين المبينة من العميل بأنها مبلغة تبليغاً قانونياً وصحيحاً وترتب آثارها في مواجهة العميل.

يتعهد العميل تعهداً مطلقا وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه مع تحمل العميل كامل مسؤولية إخلاله بهذا الالتزام بإبلاغ البنك بموجب كتاب خطي بأي تعديل و/ أو تغيير و/أو حجز قد يطرأ على راتبه و/أو في حال توقف ورود راتبه كليا أو جزئيا مهما كان سبب ذلك.

فيما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ يقر العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة له وأنه يعتبرها بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق بموجب هذا العقد، ولا يحق له الاعتراض عليها. ويقبلها كبينة ضده الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المدين و/أو المطالب به ويتنازل مقدماً عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب الخبرة لغايات تدقيق حسابات البنك ودفاتر وقيوده وأي مستندات من أي نوع ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقيع لأي معاملة من المعاملات البنكية أو في عدم أهلية أو صلاحية الموقع أو الموقعين عليها.

يوافق العميل على اعتبار الرسائل والبرقيات والتلكسات والفاكسيميلي والأفلام المصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش وغيرها) ومستخرجات الحاسب الالكتروني والصور الفوتوستاتية والضوئية وأية وسيلة اتصال أو توثيق أخرى قد يقدمها البنك عن ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته، من وسائل الإثبات القانونية كما يوافق العميل على اعتبارها بينة قاطعة على صحة ما ورد فيها ويسقط كل حق له في الاعتراض عليها وعلى أي منها لأي سبب مهما كان نوعه ومصدره.

في حالة قيد أية مبالغ لحساب العميل بالخطأ، يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له، ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال.

ان التأمين لا يغطي أي مطالبة متعلقة باي حالة سابقة لتاريخ الاشتراك بالتغطية التأمينية ناتجة عن أي من الامراض التالية : السرطان، اورام خبيثة، الفشل الكلوي، الفشل او التليف الكبدي، القصور الحاد المزمن لعضلة القلب، الايدز، النزيف والجلطة الدماغية، التصلب اللويحي . كما أن تغطية العجز الكلي الدائم لا تشمل أي عجز جسدي أو خلقي سابق لتاريخ الاشتراك بالتغطية التـأمينية.

ان التغطية التأمينية تخضع لشروط واحكام وثيقة التامين الجماعية الموقعة ما بين البنك العربي وشركة التامين. واذا رغب العميل بالحصول على المزيد من التفاصيل يمكنه زيارة الموقع الالكتروني للبنك او الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية.

ان احتساب مبلغ التامين لعملاء الحسابات الجارية / التوفير يكون بناءً على معدل ارصدة الحسابات اليومية التي يتم الاحتفاظ بها لفترة 90 يوماً.

تبدأ التغطية التأمينية لعملاء الرواتب بعد ورود اول راتب للحساب اصولياً. ان احتساب مبلغ التامين يكون بناءً على 12 ضعف اخر راتب يتم تحويله / ايداعه في الحساب اصولياً.

في حال انقطاع الراتب الوارد الى حساب العميل لثلاثة اشهر متتالية فانه سيتم احتساب مبلغ التامين ليصبح على اساس ارصدة الحسابات الجارية / التوفير الخاصة به بدلاً من مضاعفات الراتب وحسب الاسس الخاصة بعملاء الحسابات الجارية / التوفير.

الحد الاقصى للتغطية التأمينية يبلغ 250,000 جنيه مصري .

تكون هذه الأحكام والشروط خاضعة لأحكام القانون المصري وتكون محاكم مصر التي يختارها البنك هي المحاكم المختصة بأي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بتطبيق و/أو تفسير أي من تلك الأحكام والشروط.

الشروط والأحكام الخاصة بالسلفة على الراتب

إذا أصبح رصيد الحساب دائنا فإنه لا يترتب على البنك فائدة للعميل طيلة الفترة التي يبقى فيها الرصيد دائنا.

دون الإخلال بحق البنك بوقف أو إلغاء هذه السلفة في أي وقت وبإرادته المنفردة مع إشعار العميل أو إخطاره ودون أية مسؤولية على البنك، فإن مدة السلفة على الراتب سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ويمكن تعديل هذه السلفة بما يتناسب وتطور مقدار الراتب الشهري للعميل ووضعه الائتمانيوبالتالي، يتم تجديد السلفة على الراتب آليا ودون الحاجة لإعلام العميل ولنفس الفترة، ويمكن زيادة هذه السلفة أو تخفيضها بما يتناسب وتطور مقدار الراتب الشهري للعميل ووضعه الائتماني.

يؤكد العميل صحة الوقائع التالية:

• أ‌-انه لم ولن يخل في أو يتخلى عن التزاماته في أي عقد هو طرف فيه، وانه لا يوجد عليه دعاوى قيد النظر في المحاكم أوإجراءات تحكيم من شانها أن تهدد وجوده أو موجوداته أو يكون لها نتائج سلبية على عمله أو موجوداته.

   

• ب‌-انه يملك صلاحية التعاقد ومخول بممارسة جميع الحقوق والقيام بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وانه قداتخذجميع الإجراءات اللازمة لتنظيمه وتوقيعه وتنفيذه .

   

• ت‌-انه سوف لا يلتزم بأية التزامات تؤثر على التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد أو تحد من قدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة أو التي تترتب عليه بموجبها أو تؤثر على أي من ضماناته.

انه ليس من الضروري لقانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ هذا العقد أو إبرازها كبينة مقبولة قانونا في أي إجراءات قضائية أن تسجل لدى أي جهة أو سلطة في مصر

تبقى جميع الحسابات التي فتحها و/أو سوف يفتحها العميل لدى البنك و/أو لدى أي فرع من فروع البنك العربي ش.م.ع. وجميع المبالغ الموجودة فيها مرهونة لصالح البنك كضمان له، ويفوض العميل البنك تفويضاً غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه لتعلق حق البنك به، بأن يقيد ما هو متوجب له بذمة العميل في أي وقت على تلك الحسابات بأية عملة كانت لتسديد المبالغ المترتبة على العميل بموجب هذا العقد. وان هذا التفويض للبنك من قبل العميل يخوله ممارسة هذا الحق المرة بعد الأخرى وعلى عدة مرات ويبقى قائماً دون الحاجة لأخذ موافقة العميل و/أو إشعاره مسبقا.

فيما عدا الخطأ الحسابي الملحوظ يقر العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته صحيحة ونهائية بالنسبة له وأنه يعتبرها بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق بموجب هذا العقد، ولا يحق له الاعتراض عليها. ويقبلها كبينة ضده الشهادة الخطية الصادرة عن البنك التي تبين مقدار الرصيد المدين و/أو المطالب به ويتنازل مقدماً عن الطعن في صحة هذه الشهادة وعن أي حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب الخبرة لغايات تدقيق حسابات البنك ودفاتر وقيوده وأي مستندات من أي نوع ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقيع لأي معاملة من المعاملات البنكية أو في عدم أهلية أو صلاحية الموقع أو الموقعين عليها.

يوافق العميل على اعتبار مستخرجات الحاسب الالكتروني وأية وسيلة اتصال أو توثيق يقدمها البنك عن ملفاته وسجلاته وقيوده ودفاتره وحساباته، من وسائل الإثبات القانونية ، كما يوافق العميل على اعتبارها بينة قاطعة على صحة ما ورد فيها ويسقط كل حق له في الاعتراض عليها وعلى أي منها لأي سبب مهما كان نوعه ومصدره..

1. أن كل طلب أو أخطار أو أشعار يصدر عن البنك إلى العميل باي وسيلة ممكنه بشأن أي أمر يتعلق بهذا العقد يعتبر أنه قد بلغ إلى العميل إذا أرسل بالبريد العادي أو سلم باليد إلى العنوان الذي اختاره المذكور العقد أو الكترونيا باي وسيله ممكنه على بيانات العميل المسجله طرف البنك
2. يتنازل العميل عن الحق في أن تكون الإشعارات و/أو الإخطارات و/أو الإنذارات موجهة بواسطة الكاتب العدل.
3. تعتبر سجلات البنك للوارد والصادر بينه قاطعة ملزمة للعميل على صحة ما هو مدون فيها

يصرح العميل بما يلي:

1. أن العنوان المعتمد لدى البنك يبقى قائماً ما لم يشعر العميل البنك بتغييره بموجب كتاب بالبريد المسجل يبين فيه العنوان الجديد.
2. أن جميع التبليغات القضائية و/أو كل ما يصدر عن البنك إلى العميل مقبولة بالنسبة له في أو على عنوانه المذكور أعلاه.
3. أن القانون الذي يحكم هذا العقد هو القانون المصري.
4. يملك البنك صلاحية مقاضاة العميل لدى أي محكمة ذات اختصاص ضمن الدولة التي يقع فيها عنوانه بغض النظر عن الصلاحية المكانية لهذه المحكمة أو تلك من محاكم الدولة المذكورة وأنه يسقط حقه مسبقاً في الطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك.
5. بغض النظر عما هو منصوص عليه في هذا المادة فإنه يحق للبنك ممارسة صلاحية المقاضاة في أي دولة يختارها أو في أي دولة أصبح فيها العميل يقيم بها أو يوجد له أموال فيها ، كما أن المقاضاة في دولة ما لا تحول دون الحق في المقاضاة في نفس الوقت أو في أي وقت في دولة أخرى أو أكثر.

أن صلاحية مقاضاة العميل لا تقتصر على البنك وإنما يمـــلك هذا الحق أيضــا البنك العربي ش م ع.

يحق للبنك الحصول على كافة المعلومات و البيانات المتاحة والتي تمكنه من تقييم قدرة العميل على السداد.

ان أي شروط عامة أو خاصة موقعة من العميل تتعلق بالخدمات المتاحة له التي يقدمها البنك تعتبر متممة ومكملة لشروط هذا العقد بالقدر الذي لا تتعارض معها.