دليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بحساب الشمول المالي والخدمات البنكية والالكترونية الخاصة به

أوافق على سريان الشروط والأحكام المبينة تالياَ على أي حساب / حسابات مفتوحة سابقا و/أو سيتم فتحها مستقبلا بناءً على طلبي وعلى أية خدمات مصرفية يقدمها لي البنك، حتى لو تم فتحها باسمي عند حصولي على أية تسهيلات أو قروض أو خدمات مصرفية على اختلاف أنواعها ومسمياتها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع العقود / الشروط الخاصة والعامة لتلك العقود أو الخدمات.

التعريفــــات:

- البنــــك: البنك العربي ش م ع بكافة فروعه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

- العميل: الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل لفظ المفرد المثنى والجمع أيضاً.

- يوم عمــل: اليوم الذي يفتح فيه البنك أبوابه ويقدم فيه خدماته.

• رقم الحساب: هو الرقم الذي يتوجب على العميل استخدامه بكامل مكوناته في تعاملاته بالحساب ويشتمل هذا الرقم على رقم تعريفي موحد للمعتمد والفرع ونوع الحساب
• المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي تؤول له فعلياَ ملكية العميل أو السيطرة عليه، أو الشخص الذي يتم تنفيذ عملية نيابة عنه، بما في ذلك الأشخاص الذين يمارسون بالفعل سيطرة فعالة علي العميل سواء كان العميل شخصاَ اعتبارياَ أو ترتيباً قانونياَ
• منتج الشمول المالي: المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة
• حساب النشاط الاقتصادي: هو حساب شمول مالي ويتم فتح الحساب تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" للعملاء التي ترغب في فتح حسابات منشآت متناهية الصغر وليس لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة، وتشمل العملاء من أصحاب الحرف والأعمال.
• حسابات الشمول المالي: هي حسابات مصرفية تقليدية ذات سمات خاصة يتم من خلالها تقديم الخدمات المصرفية الأساسية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر مع العلم بأنه يتم فتح الحساب للعملاء من سن 16 عام.
• مقدم الخدمة: الجهات التي يتعاقد معها البنك لتقديم منتج أو خدمة الشمول المالي
• الشركات والمنشآت متناهية الصغر: الشركات والمنشآت التي تعرف بهذه الصفة وفقا للتعريف الذي يصدر من البنك المركزي المصري
• الحساب الراكد: الحساب الذي لم يتم اجراء أيا من المعاملات التالية عليه: سحب او إيداع او تحويل او الاستعلام الإلكتروني او الموثق عن الرصيد لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول وعامان بالنسبة لحسابات التوفير ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم او إضافة العوائد من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
• الحساب النشط: الحساب الذي تم اجراء معاملة واحدة عليه (سحب او إيداع او تحويل او الاستعلام الالكتروني او الموثق عن الرصيد) على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول وعامان بالنسبة لحسابات التوفير وذلك من خلال فروع البنوك او أي من وسائل الاتصال او القنوات الالكترونية المتاحة وكذا من خلال مقدمي خدمات الدفع بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول.

العملاء ذوي الحسابات الراكدة: العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راكدة لدي البنك.

الشروط الخاصة بحساب الشمول المالي

1

لا يتم استيفاء عمولة فتح حساب او عمولة حد ادني رصيد لحساب الشمول المالي ويتم فتح حسابات الشمول المالي فقط للأشخاص الطبيعيين والعملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر

2

يتم منح الخدمات المصرفية الأساسية التالية فقط لحساب الشمول المالي:

• الايداع والسحب النقدي المباشر وإيداع الشيكات للتحصيل
• الإيداع والسحب من خلال الصراف الالي
• الخدمات المصرفية عبر الانترنت
• الخدمات المصرفية من خلال تطبيق الهاتف المحمول
• اصدار واستقبال الاموال داخليا وخارجيا
• بطاقة صراف الي
• البطاقات المدفوعة مقدماَ
• خدمة الرسائل القصيرة
• اتاحة جميع الخدمات الالكترونية

3

لا يتم استيفاء عمولة اصدار او استخدام لبطاقة الصراف الي

4

يتم تقديم خدمات الرسائل القصيرة والخدمة المصرفية عبر الانترنت بشكل مجاني

5

يكون سقف مجموع قيمة الحركات المدينة (بما يشمل سحوبات وتحويلات صادرة وسحب شيكات … إلخ) في الحساب، بحد اقصى يوميا (30,000) جنيه مصري ولا يتجاوز شهريا (100,000) جنيه مصري لحسابات الافراد الطبيعيين والشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة أو الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر ويزاولون "نشاطاً اقتصاديا "، الذين يتم ادراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي" ويمكن تغيير الحدود طبقا لأي تعديلات للبنك المركزي المصري، على أن يكون الحد الأقصى لرصيد الحساب ((120,000جنيه مصري

يكون سقف مجموع قيمة الحركات المدينة (بما يشمل سحوبات وتحويلات وسحب شيكات … إلخ) في الحساب بحد اقصى يوميا (40,000)، جنيه مصري ولا يتجاوز شهريا (200,000) جنيه مصري لحسابات الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق بأي وسيله آخري ويمكن تغيير الحدود طبقا لأي تعديلات للبنك المركزي المصري، على أن يكون الحد الأقصى لرصيد الحساب ((1,000,000 جنيه مصري

6

يحق تحويل حساب الشمول المالي الى حساب مصرفي تقليدي عند رغبة البنك مع استيفاء كافة المستندات والمعلومات الإضافية التي يطلبها البنك في حينه

الشروط العامة التي يخضع لها حساب الشمول المالي

• 1-يمكن للعميل فتح حساب اشخاص طبيعية بالبطاقة السارية فقط حال توافق مكان الإقامة وجهة العمل مع بطاقة تحقيق الشخصية ويمكن للبنك التحقق من مكان الإقامة وجهة العمل بالطرق التي يراها مناسبة ووفقا للضوابط الصادرة بهذا الشأن.
• 2-يتم فتح حسابات توفير للأفراد، وفقط حسابات جارية للشركات متناهية الصغر وكذا أصحاب المهن الحرة أو الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر ويزاولون "نشاطاً اقتصاديا "
• 3-تسري الحدود القصوى اليومية والشهرية المذكورة على إجمالي عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أية عمليات خصم
• 4-يمكن للبنك الاستعانة بمقدمي الخدمات في تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها وذلك وفقاً للشروط الواردة بالإجراءات الصادرة من البنك المركزي المصري، علماً بالتزام مقدمي الخدمات باعتبارهم وكلاء عن البنوك بالتعرف على العملاء والتحقق من هويتهم وفقاً للإجراءات التي يطبقها البنك.
• 5-يجوز تطبيق الإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها بمكان تواجد العميل من خلال أحد الموظفين المختصين، بما يشمل موظفي البنوك ومقدمي الخدمة.
• 6-يتعين ألا يتجاوز رصيد الحساب للعميل في أي وقت الحد الأقصى الذي يضعه البنك في هذا الشأن.
• 7-يمكن فتح الحساب من سن 16 سنة
• 8-يمكن للعميل الاستفادة من جميع الخدمات البنكية بما فيها الخدمات الالكترونية وأي خدمات تتناسب مع حسابات الشمول المالي
• 9-أوافق / نوافق على الالتزام بشروط وأحكام وقواعد البنك المعمول بها والتغييرات التي تطرأ عليها من وقت لآخر فيما يتعلق بالحساب كما تم الإبلاغ عنه أو إتاحته على موقع البنك الإلكتروني www.arabbank.com.eg
• 10- يحق للبنك تنفيذ الإجراءات الواردة من الجهات الرقابية في يخص تجميد / تحفظ على أرصدة العميل بدون الحاجة إلى إشعار العميل بذلك.
• 11- يحق للبنك دون الرجوع إلى العميل أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن العميل أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك وبين العميل، كما يحق للبنك تعديل أي من الأسعار المصرفية والتي تشمل العمولات والفوائد والغرامات على أن يتم إشعار العميل بهذا التعديل من خلال احد الوسائل المعتمدة للبنك يجوز تعليق أو تقييد أو الغلق الكلى أو الجزئي للحساب دون سابق إخطار دون أدنى مسئولية في هذا الصدد في حالة إذا نما إلى علم البنك العربي أو كان لديها شك حول استخدام غير قانوني أو غير مناسب للحساب مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد أي رصيد مستحق له.
• 12-يقر العميل انه علي علم أن فتح الحساب وصيانته يخضع لقواعد وأنظمة يتم إدخالها أو تعديلها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي المصري
• 13- يقر العميل بأنه اطلع على قائمة العمولات والمصاريف وأسعار الفوائد الخاصة بالحسابات والخدمات البنكية.
• 14- يوافق العميل على أية إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقدا أو أوراقا تجارية أو حوالات واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات، ويلتزم العميل بعدم إيداع أو قبول إيداع أية مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة في أي من حساباته المفتوحة لدى البنك، ويُقر العميل بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب ويتعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أية تغييرات أو عندما يطلب منه ذلك.
• 15- يجب أن تكون التعليمات أو الطلبات التي يوجهها العميل للبنك واضحة لا غموض فيها وخالية من الشطب أو الكتابة بين الأسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط اليد بوضوح ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال عدم تنفيذ أي من التعليمات أو الطلبات المخالفة لهذا الشرط.
• 16- لن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال قيامه بدفع قيمة أية أوامر دفع أصدرها العميل على شكل أوراق تجارية إذا فقدت أي من البيانات الإلزامية لها متى كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.
• 17- إذا كان الحساب قابلا لسحب شيكات يلتزم العميل بتحريرها حصرا على النماذج المسلمة له من البنك أو التي تم إعدادها بموافقة البنك ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل في حال مخالفته هذا الشرط إذا أعادها البنك بدون صرف أو قام بصرفها.
• 18- يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر البنك خطيا فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بذلك وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل بأي التزام.
• 19- إن معارضة العميل بوفاء أية شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيدا بحساب المستفيد.
• 20- في الأحوال التي يكون فيها حساب العميل قابلا للتعامل بموجب أوامر دفع أو تحويل من الحساب فان طلب العميل من البنك إلغاء أية تعليمات تتعلق بأوامر دفع أو تحويل لصالح طرف ثالث لن تكون مقبولة بعد دفع أو قيد القيمة في حساب المستفيد أو قبوله لها.
• 21- للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو التحويل التي ترد إليه بطريق غير مباشر (من غير صاحب الحساب شخصيا) إذا تبادر إليه الشك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من العميل صاحب الحساب بالوسائل التي يراها مناسبة دون أية مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.
• 22- إن أوامر الدفع أو التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب واسم المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
• 23- لن يكون البنك مسؤولاً عن عدم التحصيل الفعلي للأوراق التجارية التي يودعها العميل في حساباته برسم التحصيل، ويكون البنك قد أوفى بالتزامه متى قدمها للوفاء و أعيدت بدون دفع، وفي حال إعادتها بدون دفع يلتزم العميل بمراجعة البنك لاستلامها ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن الفقدان أو الضياع أو التلف أو التأخير إلا في حالة الغش أو الخطأ العمدي الجسيم دون إخلال بحق البنك بإرسالها للعميل بالطريقة المتبعة في مراسلاته أو بواسطة التحصيل السريع أو بالبريد العادي أو المسجل حسب اختيار البنك.
• 24- إن تظهير العميل أية أوراق تجارية لإيداعها في حساباته المدينة هو تظهير ناقل للملكية ما لم يذكر صراحة أن القيمة للتحصيل، ولا يعتبر ذكر رقم حساب العميل إزاء التظهير قرينة على أن التظهير توكيلي / للتحصيل.
• 25- إن قيام البنك بقيد / دفع قيمة أية أوراق تجارية بما فيها الأوراق المشتراه التي تقيد في حسابات العميل أو يودعها برسم التحصيلهو قيد / دفع احتمالي معلق على شرطتحصيل قيمتها فعليا ، والعميل على علم بان التشريعات والأنظمة في بعض الدول تتيح لها طلب إعادة القيمة أو عكس قيدها على حسابات البنك لديها بعد مضي مدد تتباين من دولة لأخرى، وفي مثل هذا الحالة فإن التزام العميل تجاه البنك يبقى قائما بإعادة القيمة للبنك مع ما يترتب عليها من فوائد تكون بالمعدل الساري على القروض والتسهيلات المصرفية أيهما أفضل للبنك مضافا إليها أية مصاريف قد يتحملها البنك.
• 26- إن البنك لن يكون مسؤولاً عن أفعال البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء ممن يستعين بهم أو يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أية عمليات قد يجريها أو يطلبها العميل مثل هذا التعامل، وان البنك لن يكون مسؤولاً عن إعادة أصل أية أوراق أو مستندات قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها كان لأسباب لا يد للبنك فيها.
• 27- يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات أو قيود قد تفرضها أية سلطات في الداخل أو الخارج على حساباته أو أية عمليات مصرفية قد يجريها.
• 28- يجوز للبنك أن يقدم الخدمات المصرفية من خلال و/أو باستخدام حواسيب خادمة الكترونية و/أو بمساعدة فنية من المقر الرئيسي للبنك – الأردن أو فروعه أو شركاته الحليفة أو التابعة أو من خلال أي جهات أخرى يتم التعاقد معها داخل او خارج الدولة، وعليه فإن العميل يوافق مسبقاً ويرخص للبنك إرسال بياناته المالية وغير المالية، وعلى أي صورة كانت، بما في ذلك الدخول على أنظمة البنك، إلى هذه الجهات دون أن يعد البنك مخلاً بأي من التزاماته تجاه العميل وخصوصاً ما يتعلق منها بالسرية المصرفية.
• 29- يفوض العميل البنك بتبادل المعلومات و/أو الوثائق و/أو الفواتير مع المؤسسة المالية الأخرى المشاركة في عملية تنفيذ العمليات الخاصة بالعميل وتتم عملية تبادل المعلومات هذه التزاما بالقوانين أو التشريعات أو المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.كذلك يفوض العميل البنك بالإفصاح عن أية بيانات تتعلق بحساب /حسابات و/أو عمليات العميل وذلك الى الجهة الرقابية للمقر الرئيسي للبنك (البنك المركزي الأردني) دون أن يعد البنك مخلاً بأي من التزاماته تجاه العميل وخصوصاً ما يتعلق منها بالسرية المصرفية.
• 30- يحق للبنك اسناد و/أو مركزية الخدمات المتعلقة بمركز خدمة الاتصال الى مركز خدمة الاتصال الموجود في المقر الرئيسي للبنك -الأردن أو من خلال أية أطراف ثالثة يتم التعاقد معها لتنفيذ الخدمات (العمليات أو الاوامر أو الشكاوى، الخ) بما فيها تفعيل الخدمة، ويقر العميل مسبقا ويرخص للبنك ارسال بياناته الى الجهات المذكورة اعلاه دون ان يعد البنك مخلا باي من التزاماته تجاه العميل وخاصة فيما يتعلق بالسرية المصرفية.
• 31- إن أية وكالة أو تفويض أصدره أو قد يصدره العميل سواء قبل أو بعد فتح الحسابات عاماً كان أو خاصاً إذا كان من شأنه أن يتيح للوكيل أو المفوض التصرف بحسابات العميل يبقى نافذا إلى حين قيامه بإخطار البنك خطيا بخلاف ذلك.
• 32- للبنك ودون إلزام عليه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع العميل من المراجع الرسمية لأية دولة أو البنوك المراسلة حتى وإن كان توقيع العميل غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى البنك.
• 33- يتعين على العميل إخطار البنك بإلغاء التوكيل الصادر منه للغير للتعامل بحساباته بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (البريد المسجل) ولا تسري تعليمات الإلغاء إلا من يوم العمل التالي لتاريخ وصولها إلى علم الفرع الذي يحتفظ بالحسابات.
• 34- إذا كان العميل مدينا أو كفيلا لأية التزامات مهما كان سببها بما فيها الكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من العميل أو الكفالات الصادرة أو الأوراق التجارية المشتراه أو أية التزامات أخرى بما فيها تلك التي قد تنشأ عن قيد أي مبلغ خطأ في حسابات العميل أو لغايات تعزيز الضمانات والتأمينات المقررة لصالح البنك، يحق للبنك أن يتخذ كل أو أيّاً من الإجراءات المبينة لاحقا على الرغم من اختلاف عملات تلك الحسابات أو الالتزامات: -

  أ) أن يجري المقاصة الاتفاقية بين أرصدة حسابات العميل القائمة حاليا أو التي يتم فتحها مستقبلا وبين ما للبنك من حقوق مالية.

  ب) أن يدمج كل أو بعض حسابات العميل في حساب واحد وان يجري المناقلة من حساب إلى آخر.

  ج) أن ينقل أية أموال أو أرصدة للعميل إلى حساب تأمينات باسم البنك تأمينا لأي دين مستحق أو قد يستحق.

• 35- في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الالكتروني فان مخاطر هذا التعامل تقع على مسؤوليته الكاملة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.
• 36- إن تعامل العميل في الحساب / الحسابات بواسطة البطاقات البلاستيكية / الالكترونية أو خدمات الهاتف أو الانترنت أو أية خدمات من هذا النوع هو خيار للعميل، وانه على علم بأن هذا التعاملفيه قدر من المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره أو إهماله في المحافظة على تلك البطاقات أو الأرقام السرية ، أو أي اختراق للشبكات والأنظمة المعلوماتية من قبل الغير ، وانه يقبل بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أية التزامات قد تنشأ من هذا التعامل، كما ويلتزم العميل بالمحافظة على البطاقات والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك.
• 37- يلتزم العميل بإخطار البنك خطيا على الفور في حال فقدان تلك البطاقات أو اطلاع الغير على الأرقام السرية أو أية معلومات أو أرقام أخرى تكون ذات صلة بالتعامل، ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً على الإشعار الذي يتلقاه من العميل.
• 38- للبنك في الحالات التي يقدر فيها أن هناك شكاً أو ريبة في صحة العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الانترنت أو أية وسيلة من وسائل التعامل أن يوقف الخدمات التي يقدمها للعميل دون سابق إشعار ودون أية مسؤولية على البنك.
• 39- للبنك أن يعمل على وقف أي من الخدمات التي يقدمها للعميل بصورة دائمة أو مؤقتة دون أية مسؤولية إذا تلقى إشعاراً بأية وسيلة اتصال منسوب إلى العميل يطلب فيه وقف الخدمة وللبنك أيضا أن يقبل مثل هذا الإشعار من الوكيل أو المفوض عن العميل حتى وإن كان التوكيل أو التفويض عاماً.
• 40- إذا أصبح أي من حسابات العميل مدينا أو مكشوفا لصالح البنك بدون اتفاق مسبق لأي سبب كان فإنه يترتب على ذلك سريان فائدة مدينة على الرصيد اليومي تحتسب على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المدينة للقروض أو التسهيلات في الجاري مدين أيهما أفضل لصالح البنك.
• 41- يُفـوض العميل البنـك ووفـق إرادته المطلقة بجواز صرف أية سحوبات تتم بمعرفته في شكل شيكات أو تحويلات أو أوامر دفع لم يتوفر لتغطية قيمتها رصيد كاف بالحساب الجاري للعميل وذلك بضمان ودائعه الأخرى لدى البنك، كما يُفوض العميل البنك بتحويل الوديعة أو الودائـع إلى حساب تأمينـات نقديـة مقابل تسهيلات مصرفية وأن يتم السداد من الوديعة عند أول استحقاق لها ويُفوض العميل البنك إجراء ذلك دون الرجوع إليه ودون الحاجة إلى إشعار أو إنذار مسبـق أو أية إجـراءات قانونية أخرى دون أن يكون للعميل حق الرجوع عن هذا التفويض إلا بموافقة البنك الخطية .
• 42- جميع حسابات العميل لدى البنك الدائنة والمدينة وعلى اختلاف أنواعها ومسمياتها هي وحدة واحدة تمثل من الناحية القانونية مجرد فروع لحساب واحد عام. وعليه فإن تحديد مركز العميل الدائن والمدين لدى البنك في أية لحظة يتم على أساس صافي الأرصدة والالتزامات الحالية والآجلة لتلك الحسابات مجتمعة.
• 43- تعتبر نماذج تواقيع العميل على بطاقة البنك المخصصة لذلك معتمدة قانونياً بالنسبة لجميع العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع البنك.
• 44- للبنك أن يقوم بكشف أي من حسابات العميل طبقا لمطلق تقديره وهو غير ملزم بذلك ولا يعتبر كشف الحساب حقاً مكتسباً للعميلوإنما هو من قبيل التسهيل أو التيسير من البنك، ويلتزم العميل بتغطية قيمة الكشف خلال شهر من تاريخ كشف الحسابات على أبعد تقدير مع ما يترتب عليه من الفوائد والعمولات التي يحتسبها البنك على القروض والتسهيلات أيهما أفضل للبنك.
• 45- يقر العميل ويوافق على:

  أ) أن يكون للصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الآلي والبريد الالكتروني لدى البنك حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل، ويسقط العميل حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة البنك بإبراز و / أو تقديم أصل المستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك.

  ب) أن تكون حسابات البنك وسجلاته هي البينة المقبولة لإثبات الحركات والأرصدة التي تمت / تتم على الحسابات، ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشفا للحسابات مستخرجا من الحاسوب أو أية وسيلة من وسائل التعامل المتاحة.

  ج) إن كشوفات الحساب ترسل للعميل بالوسائل المتاحة دوريا في المواعيد التي يحددها البنك وفي حال اعتراض العميل على الكشوفات يتوجب عليه تسليم البنك إشعاراً خطياً يوضح الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال تلك الكشوفات وبخلاف ذلك فان العميل يقر بصحة تلك الكشوفات، وفي حال عدم تمكن البنك من إرسال كشوفات الحساب لأي سبب من الأسباب فيحق للبنك دون أدنى مسؤولية عليه ودون أي أشعار مسبق أن يُوقف طباعة كشوفات الحساب.

  د) في حال طلب العميل أية كشوفات إضافية للحساب أو الحصول على أية مستخرجات فانه يكون ملزما بدفع المصاريف التي يحددها البنك.

  هـ) أن تكون دفاتر وكشوفات البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها.

• 46- إن العميل يقر بأن البنك لن يحتسب له أية فوائد على الحسابات / الأرصدة الدائنة إلا إذا كان متفقا على ذلك بينه وبين البنك أو كانت تعليمات وسياسات البنك تعطي فائدة على تلك الحسابات، وأن معدلات الفائدة الدائنة والمدينة قابلة للزيادة والتخفيض دون الحاجة لإشعار مسبق تبعا لمعدلات الفوائد الدارجة في السوق المصرفي أو العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة.
• 47- إذا طلب / وافق العميل على أن تتم تغذية حساباته أو أي منها من بعضها البعض أو من حسابات محددة أو تغذية حساب / حسابات تعود للغير من حساباته أو من أي حساب منها فإن هذا التفويض يبقى نافذاً ومعمولاً به إلى حين استلام البنك إشعاراً خطيا من العميل بخلاف ذلك شريطة موافقة الغير إذا كان إلغاء التعليمات معلقا على موافقته.
• 48- يجوز للبنك دون طلب من العميل أن يقوم بتغذية حسابات العميل من بعضها البعض لتمرير أية سحوبات قد يجريها العميل سواء تمت مباشرة أو بأية وسيلة من وسائل التعامل بالحسابات بما فيها البطاقات والخدمات.
• 49- إذا طلب العميل التحويل بين حساباته أو التحويل لحسابات الغير فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التحويل بالسعر السائد لدى البنك عند التحويل إذا اختلفت عملة الحساب المُحول منه عن عملة الحساب المُحول له، وبقيد أية مصاريف أو عمولات مستحقة على الحساب المحول منه دون أية مسؤولية على البنك.
• 50- إذا فوض العميل البنك بتسديد قيمة أية خدمات أو التزامات في ذمته لصالح أية مؤسسة أو شخص فانه لا يجوز له إلغاء هذا التفويض إلا بإشعار خطي يسلم للبنك، أو بموافقة المستفيد إذا كان الإلغاء معلقا على موافقته.
• 51- يقيد البنك على أي من حسابات العميل المبالغ التي يسددها البنك وما يترتب عليها من فوائد أو عمولات أو مصاريف.
• 52- في حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية أو الأجنبية يكون من حق البنك إرجاء تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يحدده لذلك إذا ما طرأ أي نزاع بين العميل والبنك وطرف ثالث حول أية عملية مصرفية فان العميل يفوض البنك تفويضاً لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاءً أو رضاءً دون أن يحق للعميل المطالبة بأية فوائد أو تعويض.
• 53- يحق للبنك أن يعتبر حساب الشمول المالي جامدا إذا مضت مدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول وعامان بالنسبة لحسابات التوفير دون قيام العميل بإجراء أية عمليات سحب أو إيداع أو تحويل أو الاستعلام الإلكتروني والاستعلام الموثق عن الرصيد ولا يعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم او إضافة العوائد من المعاملات التي تقوم التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
• 54- في حالة وجود حسابات فرعية اخري نشطة للعميل بالبنك يسمح للعميل بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أيا من وسائل الاتصال بالبنك (على سبيل المثال لا الحصر: عن طريق الفروع، او مراكز الاتصال او الانترنت البنكي او ماكينات الصراف الالي او قنوات الاتصال الالكترونية الأخرى) وذلك بعد التأكد من هوية العميل وفقا لما هو متبع في هذا الشأن.
• 55- في حالة عدم وجود حسابات فرعية نشطة للعميل واعتبار العميل راكدا يتعين علي العميل تنشيط حساباته مع مصادقته على رصيد الحسابات وكتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات
• 56- للبنك أن يقوم بإغلاق حساب العميل في أي وقت ودون أية مسؤولية عليه ودون سابق إشعار في الأحوال التي يتبين له وفق مطلق تقديره أنّ العميل قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو لم يراعِ في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل أو قام بتحرير أوراق تجارية أو حوالات مصرفية أو أوامر دفع دون مقابل أو أجرى عمليات صورية، أو لأية أسباب أخرى يقدرها البنك، كما نؤكد ضرورة تناسب الايداعات والسحوبات والمعاملات المالية مع طبيعة نشاط العميل وامكانياته المالية، وعدم استخدام الحساب الشخصي في اجراء معاملات تجارية مخالفة للضوابط الرقابية .
• 57- يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب دون سابق إشعار ودون أية مسؤولية على البنك.
• 58- يحق للبنك إغلاق حساب العميل دون سابق إشعار ودون أية مسؤولية على البنك إذا مضت مدة عام على انخفاض رصيد الحساب إلي صفر وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط وإن رفض البنك لقبول أية إيداعات أو حوالات ترد على حسابات العميل بعد إغلاقها لا يرتب عليه أية مسؤولية.
• 59- في حال قيام البنك بإغلاق حساب العميل أو إغلاق الحساب بناء على طلب العميل أو عند انتهاء صلاحية استخدام أية من البطاقات أو الأدوات المسلمة للعميل أو عند رغبته بوقف الخدمة أو عندما يقرر البنك إلغاء الخدمات فان العميل يلتزم بإعادة أية بطاقات أو دفاتر شيكات أو أية أدوات سلمت إليه من البنك. ومن المفهوم أن إغلاق الحسابات لا يكون معلقا على تبليغ العميل إشعارا بذلك أو موافقة على الرصيد الناتج عن الإغلاق ودون أية مسؤولية على البنك.
• 60- إن أي شرط من شروط التعامل يعطي للبنك حق استخدام أكثر من خيار أو يتضمن معنى الجواز لن يرتب على البنك أية مسؤولية إذا استخدم / لم يستخدم أيّاً من تلك الخيارات أو الصلاحيات المتاحة له.
• 61- تختص محاكم جمهورية مصر العربية بالنظر في أي نزاع بين العميل والبنك، وللبنك أن يختار الاختصاص المكاني لأية محكمة من محاكم جمهورية مصر العربية دون أن يحق للعميل الاعتراض أو الدفع بعدم الاختصاص المكاني ويكون القانون المصري هو الواجب التطبيق.
• 62- إن العنوان المثبت على طلب فتح الحساب يعتبر هو الموطن الذي اختاره العميل الصالح للتبليغ، وعلى العميل عند تغييره إخطار البنك خطيا بذلك وبخلاف ذلك فان أي إشعار أو تبليغ على العنوان المثبت لدى البنك يكون صحيحاً.
• 63- إذا اختار العميل عوضا عن إرسال أية إشعارات أو مراسلات أو إعادة أية وثائق أو أوراق تجارية مودعة منه الاحتفاظ بها في ملفه لدى البنك فان العميل يكون ملزماً بمراجعة البنك لاستلامها خلال شهر من تاريخ إيداعها ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير، ويعتبر العميل أنه تبلغها بعد انقضاء أسبوع على إيداعها في ملفه.
• 64- إن الشروط الواردة في هذا الدليل هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة البنك بالعميل ويقر العميل بأنه اطلع عليها واستلم نسخة عنها وهي ملزمة له دون الحاجة لتوقيعه عليها وفي حال توقيع العميل على الصفحة الأخيرة منها فانه بمثابة توقيع على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة، وللبنك أن يعدل أيّاً من هذه الشروط مقابل قيام البنك بإرسال إشعار للعميل بوسائل الاتصال المتاحة ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أسبوعين على إرسال الإشعار.
• 65- في حال قيد أية مبالغ لحساب العميل بالخطأ عن طريق موظفي البنك، يحق للبنك ودون الرجوع للعميل أن يخصم على حسابه نفس المبلغ المقيد له، ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال.
• 66- البنك غير ملزم بتلبية سحوبات العميل من البنكنوت الأجنبي من حساباته المفتوحة لدى البنك بالعملات الأجنبية إلا في حالة توفرها في الخزينة وشريطة إشعار البنك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب للمبالغ التي تزيد على خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها.
• 67- يستوفي البنك عند قيام العميل بالسحب نقداً بالعملة الأجنبية من حساباته المفتوحة بالعملات الأجنبية فرق السعر ويتم تحديده من قبل البنك.
• 68- يُفوض العميل البنك ودون أدنى اعتراض من جانبه، بتسجيل المكالمات الخاصة به لدى اتصاله بخدمة العملاء لطلب الاشتراك أو إلغاء أي من الخدمات المقدمة له من البنك ودون أدنى مسئولية على البنك.
• 69- إن شروط التعامل تسري على أية عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون العميل قد طلبها عند فتح الحساب أو في أي وقت لاحق.
• 70- يحق للبنك، وفقاً لمطلق تقديره ودون إبداء أية أسباب، رفض تقديم أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها.
• 71- ما لم يرد به نص في شروط التعامل تطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي.